بعد إقالته بناءً على فتوى مجلس الدولة.. تحذيرات برلمانية للحكومة من إعداد سيناريوهات لإعادة إبراهيم سليمان لرئاسة شركة الخدمات البترولية

يعيد مجلس الشعب فتح ملفات وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان والنائب البرلماني السابق من خلال سؤال عاجل وجهه النائب الدكتور جمال زهران إلى المهندس سامح فهمي وزير البترول حول الأسباب والمبررات الحقيقية وراء عدم تعيين رئيس جديد لشركات الخدمات البترولية حتى الآن خلفا للوزير الأسبق الذي أفتى مجلس الدولة ببطلان رئاسته للشركة.
وتساءل زهران عن السر وراء عدم تعيين رئيس جديد للشركة حتى الآن: هل السبب أن هذا المكان محجوز للدكتور محمد إبراهيم سليمان بعد أن تهدئ الأمور، وقال إن الرأي يتساءل عن السيناريوهات التي يتم إعدادها في الخفاء بهذا الشأن، خاصة وأن وزير البترول قام منذ فترة بسيطة بإجراء حركة تعيينات وتنقلات بين رؤساء شركات البترول دون أن يعين رئيسًا لهذه الشركة.
وتابع متسائلا: أليس في عدم تعيين رئيس جديد للشركة إهدار للمال العام وتعطيل لمصالح الشركة التي صدرت في السابق بعد قرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في 20 يناير 2010 بعدم شرعية وعدم قانونية تعيين عضو مجلس الشعب السابق محمد إبراهيم سليمان رئيسا لتلك الشركة ورد جميع المرتبات والمكافآت التي تقضاها خلال سبعة أشهر وكذلك استقالته من البرلمان.
وطالب النائب وزير البترول بسرعة الرد على تساؤلاته في سؤاله العاجل حتى يهدئ الرأي العام الذي يرفض إعادة سليمان مرة أخرى رئيسا للشركة، ويرفض الالتفاف حول الدستور والقانون وإعداد سيناريوهات صادمة للرأي العام بإعادة تعيين سليمان مرة أخرى رئيسا للشركة.