لاول مرة بمصر ..ادارة لفحص المقتنيات الاثرية للافراد

أعلن فاروق حسني وزير الثقافة عن انشاء أول ادارة للمقتنيات الاثرية بالمجلس الاعلى للاثار لتحدد ما اذا كانت المقتنيات المملوكة لافراد أو هيئات أثرية ام لا تمهيدا لتسجيلها ومنع التصرف فيها.
وقال زاهي حواس الامين العام للمجلس في بيان له الخميس تولى الدكتور الحسين عبد البصير لادارتها وانشاء مكاتب تابعة لها بالمحافظات عند الضرورة.
وسوف يتولى خبراء اثريين فحص القطع والمقتنيات لدى المواطنين وتسجيلها بصورة علمية ودقيقة وذلك تنفيذا لقانون حماية الاثار رقم 16 الصادر عام 1983.
وأضاف أن الادارة الجديدة ستشرف على نقل ملكية الاثر للغير عن طريق التنازل أو الميراث مشددا على أنه لا يجوز اطلاقا الاتجار فى الاثار أوالتنازل عنها أو اتلافها.
وقال عبد البصير ان ادارة المقتنيات الاثرية سوف تتلقى طلبات من المواطنين الذين بحوزتهم اثار غير مسجلة ثم تقوم بمعاينتها والتأكد من أثريتها وقبول اهدائها منهم اذا رغبوا في ذلك أو شرائها في حالة رغبتهم في بيعها للمجلس وسوف توضع الاثار المهداة بالمتحف المصري أو تعرض في المتاحف الاقليمية قيد الانشاء.
الجدير بالذكر ان المجلس قد اعلن في العاشر من مارس /اذار الماضي أنه يحق للمواطنين الاحتفاظ بالاثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها على أن تقوم لجنة أثرية بالمرور الدوري على حائزي القطع الاثرية للتأكد من وسائل حفظها وصيانتها حتى لا تتعرض للتلف