"حريات المحامين" تنفي ما نشر حول تقدمها بطلب رد قاضى "مبارك"

نفت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ما نشر حول تقدمها بطلب لمجلس القضاء الأعلى أمس، لرد هيئة المحكمة التي تنظر قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومساعديه، موضحة أن "القضاء الأعلى" ليس جهة اختصاص في الرد. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "تابعت لجنة الحريات بالأمس يوم حالك على العدالة في مصر، يوم أغلق باب العدالة في وجه محامى شهداء الثورة فأختل ميزان العدل وخولفت أحكام القانون فأصابت المخالفة إجراءات قضية محاكمة "مبارك" للبطلان سواء فض الأحراز أو إخلاء سبيل علاء وجمال، لأن ميزان العدل أصبح بوجه واحد، وقد اتخذت الإجراءات القانونية لإثبات ذلك بإخطار شرطة النجدة التي أثبتت واقعة المنع ثم حرر محضر بقسم شرطة القاهرة الجديدة ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس المحكمة، ثم ألقيت الأمانة على مجلس القضاء الأعلى وحيث احتدم النزاع بين العدالة والقانون ودماء الشهداء وحق القصاص من جهة ومن جهة أخرى محكمة مبارك".
وأضافت: "ما نشر بالأمس عن لقاء المجلس الأعلى للقضاء وطلب رد المحكمة ليس صحيحًا وأن صحته أن أمانة دم الشهداء توسلت إليهم ليحملوها ولجنة الحريات في حال انعقاد دائم للمحافظة على دماء الشهداء".