بجاتو: قبلت منصبي لقناعتي بالدفاع عن استقلال القضاء

صرح المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية في حواره الذي أماط خلاله اللثام عن كثير من خيوط وملابسات قبولة لمنصب وزير الدولة للمجالس النيابية حيث أكد أن منصبه الذي قبله لايعني أنه موجه رئيسي وموافق على مشروعات الحكومة لكنه سيؤدي ما لايخالف المباديء والقيم الخاصة به وأن تكون متسقة مع الدستور والقانون .
و أضاف أنا مستعد لقبول العمل مع أي حكومة لاني أعمل في النهاية من أجل الصالح العام ولن أقتنع بأي شيء مخالف للصحيح القانون والدستور وقال بيجاتو وأنا لست في حالة خصومة مع حتى من هاجمني فأنا قاضي وقتها والقاضي لايختصم مع خصومه معتبراً أن من هاجمه في الشورى سابقاً لم يؤثر عليه طالما يعمل من أجل الصالح العام وأنا فقط من يملي عليا هو ضميري .
وقال حتى الان ورغم وجودي في الحكومة إلا أنني لازلت أعتبر أن حصار الدستورية الذي جرى سابقاً خطيئة كبرى والاعتراض لاستقلال القضاء أيضاً خطيئة لكني قبلت المنصب من باب إعمال فقه الاولويات وأعملت المصلحة التي تقتضي بوجودي الان في هذا المنصب وحول أسباب إختياره قال بيجاتو ” إسألوهم شخصياً”.
وحول ماإذا كانت نية إختياره لتكون معولاً في قلب الدستورية لافشاء أسراراها قال بيجاتو ” فلتقطع يدي أن افكر أن أمس القضاء أو الدستورية بسوء وأنا لازلت على عهدي ووعدي لن يحدث ولازلت حريص على الاجتماع بالصحفيين والاجابة على كل تساؤلاتهم بكل الاشكال ولكن علينا أن نتسائل هل أفضل لي أن أخدم القضاء من موقعي أم لو بقيت قاضياً وأنه لازيادة بين منصب الوزير والقاضي لكني أرى أن منصبي سيحافظ بشكل أكبر على إستقلال القضاء وتابع ” صحيح أنا لست واضع سياسة لكن سأقف ضد اي سياسة تنتقص مما ذكرت من الاستقلال القضاء أو ضد الدستور بوجه عام .
وقال أنا عندما توليت المنصب كنت أعرف حجم المخاطرة أو الانتقادات التي كانت ستوجه إليا عندما قبلت المنصب ولكني قبلت وإعتقدت أني أستطيع الحفاظ على القيم الدستورية والقضاء وأعتقد أني سأستطيع.
وقال سأقف ضد اي شيء يمس الاستقلال وأثق في وعود الرئيس مرسي لي التي إقتطعها حول ذلك وقال جميع القضايا قد تقبل الجدل والاخذ والعطاء لكن على اية حال لان إستقلال القضاء هو الضمانة لسلامة الوطن .
وحول تصريحات الشورى ضد فساد القضاء قال ليس لديا سلطان على مايقوله الناس لكن لو اي أحد تجاوز في حق القضاء أمامي لن اسمح له وسأرد وأدافع بكل قوة وقال لم أكن موجوداً وقت تصريحات العريان لكن ماقاله صحيح وأنا مع إلغاء الرقابة السابقة وجعلها لاحقة لانها دائماً تكون الافضل لنظرها في نتائج التطبيق والتفعيل وبالتالي النظر في مدى الدستورية القانونية .
وقال لم أقل أن الدستور هو الاسوأ لكن قلت أن الطريقة التي أقر بها الدستور لم تعجبني ,ارى أنه به عواراً في كثير من المواد والتي تصل إلى 35 مادة ومن المؤكد سجرى تعديلها وقال القانون أصبح بقوة إعماله واجب علينا جميعاً إحترامه وينفذ فوق الجميع حتى يتم التعديل او الانتهاء منه هذا ماقلته وأنا أتحدث كرجل قانون.
وحول تصويت العسكرين وحكم الدستورية قال الحكم صحيح بنسبة 100% ولاغبار عليه لكن المشكلة سياسية تتعلق بالصالح العام للبلاد والامن القومي وهذا ليس إلتفافاً على الحكم لمن هناك معطيات بعينها .
وحول ماقيل أنه من الخلايا النائمة قال ” لاأعتقد أن الحديث في هذا الامر يعتبر صحيحاً لانه خوض في الضمائر والنوايا لكن على أية حال لو كنت خلية نائمة كان بالاحرى بي أن أنتظر حكومة مابعد الربلمان لافوز بالغنائم لكن ساقول لكي أني باق في منصبي 5 أو 6 أشهر على الاكثر ولن يطول الامر وبنسبة 99.9% سأغادر منصبي بعد البرلمان .
وحول ماإذا كان سبب ترشيحه هو تزكية صبحي صالح قال هذا غير دقيق الدكتور قنديل طلبني ورشحني للمنصب ولا أعلم من رشحني عنده لكن بالنسبة لصبحي صالح لم أره في حياتي سوى مرتين وهو يترافع أمامي كمحامي وعندما تم إختياره في لجنة تعديل الدستور طلب منها أن نختار من اليسار والتيار الديني لانه كانت القوة المقاه قبل ثورة 25 يناير وتم إختياره لكني لم أختر المستشار طارق البشري ولا المستشار الراحل عاطف البنا فقد إختيار المجلس العسكري وتم إختياراهم لقاماتهم القانونية ولعمل محدد هو تعديل بسيط في عملية إجرائية لتحديد مسار الانتخاب وعند إختيار صبحي صالح كان المعيار إختيار شخص مارس العمل التشريعي وشاهدت أدائه البرلماني في وقت سابق .
وحول إستشهاده بالقران الكريم في أول خطاب له في البرلمان قال هذا ليس صحيحاً ولم يكن تغيراً في المواقف لاني جميع ماأكتب وهو موجود في الدستورية دائماً أستشهد بالقران الكريم وحتى ثقافاتي اللغوية والاثراء فيها متعمد بشكل رئيسي على القران الكريم وأنا أتحدث مع الجميع بالمعنى الذي أريده .
وحول اللغط الذي أثير حول ذهابه إلى الدستورية برفقة اللواء شاهين ونفيه ثم حديث الدستورية أنه جرت المقابله وقال نعم ذهبت إلى الدستورية خمسة مرات معظمها إما لقبض أخر مستحقاتي أو لانجاز أوراقي وملفي ومرة في ضوء العزومة اليت دعا إليها نادي الدستورية للقدامى من المحكمة وذهبت كما أني في حل أن أكشف تحركاتي وهذه حياتي الشخصية .
وقال بيجاتو لم اذهب برفقة اللواء شاهين نهائياً بل تقابلنا هناك بمحض الصدفة وتناولت قهوتي يومها ولم يكن سوى رئيس المحكمة وأحد المفوضين وقال من العيب أن نقول أننا فاوضنا الدستورية هذا كلام عيب! لم يحدث ولن يحدث ولن يجرأ احدنا أن يفعل هذا .
وحول قانون السلطة القضائية قال بيجاتو هناك حالة إحتقان لابد من إزالتها من خلال المعنيين وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل وأنا ورئيس مجلس الشورى وأرى أن المتسبب الرئيسي في الازمة هم النواب الذي قدموا مشروع القانون إلى الشورى .
وقال حتى هذه اللحظة لم يردنا أية تعقيب من الهيئات القضائية المختصة وحول بطلان الشورى نفى بيجاتو أن يكون حكم الدستورية يقضي بالبطلان كما اشيع لكنه بطلان لنصوص قانون التي إنتخب وفقاً لها الشورى لكن بصحيح الدستور الذي أقر بما يجعله يعلو فوق كل هامة أصبحووفقاً للمادة 230 منه مستمراً في عمله حتى يجرى الانتخاب وبالتالي الحكم ليس بطلاناً وقال صحيح الدستور به عوار لكن إكتسب قوته وواجب إحترامه حتى يعدل أو يتغير وقال لازلت مؤيداً لقصر التشريعات على الهامة فقط من القوانيين .
وقال لازلت أرى أن قانون السلطة القضائية ليس هاماً ليناقش الان ولكن هناك أسباب تجعل مثلاً من ماقشة قانون الجمعيات الاهلية هاماً لان كثير من التنيمات التي تعمل في العمل الاهلي والدعوي لازالت تحتاج إلى توفيق أوضاعها بموجب القانون .
وأكد أن قانون الضرائب من القوانيين الهامة التي يجب مناقشتها الان وقال أن أزمة مخصصات البنوك جرى حلها الان من خلال اللقاءات المستمرة بين المختصين في المالية والبنك المركزي ووزيري المالية ومحافظ البنك المركزي وقريباً سيتم الوصول إلى صيغة وسط مرضية لكافة الاطراف.
وقال أن سعي الشورى بلتقليص موازنات المؤسسات والاجهزة الادارية يعتبر محموداً إذا كان لايمس الادا ءالعام لها وقال بوسع وزير المالية مناقشة الموازنة والنظر إليها أو تعديلها قبل الاقرار .
وحول قانون التظاهرات قال أنه ليس من القوانيين الهامة الان التي يتم النظر لها
وحول مشروع قانون محور قناة السويس صرح بيجاتو أود أو أوضح أن المشروع أو النسخة التي قرأها المستشار البشري وتحدثت عن إقتطاع جزء من الوطن كانت في النسخة القديمة وبها كثير من العوار القانوني لكن النسخة التي إطلعت عليها بعد ذلك لم أجد بها هذه العيوب وأريد أن اقول أنه سيكون هناك رقابة سياسية من البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى على موازنة وكافة أعمال هذه الهيئة وخارطة معينة يوافق عليها القوات المسلحة والوزارات السيادية وكافة الاستراتجيات الخاصة الوزرات الخدمية والسيادية ستطبق على هذا القانون .
وحول أن كلمة إقليم قد تثير حساسية في مثل هذا المكان رغم أنها مستخدمة منذ قديم الزمان في المادة 7 من اقانون الحكم المحلي إلا أنه تم إستبدالها بكلمة محور .
وحول الملف القانوني لحوض النيل قال المسئول عنه الخارجية المصرية بكافة خبرائها القانونيين الكفأ وإذا إحتاجو المساعدة فأنا معهم وحول إحتمالية اللجوء إلى المحكمة الدولية قال كما قال الرئيس وزرئيس الوزراء أن كافة الاحتمالاات مفتوحة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية لكن على أية حال فإن دول حوض النيل تعتبر عمق مصر الاستراتيجي وينبغي أن تكون اللغة السائدة هي حسن الجوار وقال أن النيل من الامن القومي .
وحول الحوار الوطني قال على المستوى العام لم أشاهده لكن على المستوى القانوني ضايقني بعض الشيء .
وحول نرظته ليوم 30 يونيو قال لابد أن نعترف أن الحالة الان مختلفة عن ماقبل الثورة وأن من حق أي مواطن أن يقول مايشاء سواء بالاييد أو المعارضة طالما حافظنا على حرمة الدم وسلامة المنشات .
وحول الدعوة إلبى الانتخابات قال بيجاتو هذا حق لكل شخص أن يطلبه لكن قانوناً والاجراءات القانونية هناك أربعة حالاات فقط من خلالها يال الرئيس الاستقالة أو العجز أو الوفاة وثانيها الاتهام بالخيانة أو حل البرلمان وإجراء الاستفتاء عليه وفي حالة فشله يكون مستقيلاً أو أن يتقدم الرئيس نفسه بالاستقالة .
وقال ان الصفحة الجنائية لجميع مرشحي الرئاسة ناصعة البياض وقال أن هروب مرسي من السجن له قواعد قانونية إذا كان حبس وحقق معه وووجه الاتهام وعوقب تكون جريمة لكن الحبس وعدم وجود تهمة أو غير ذلك ثم الهروب لايكون تهمة .
وقال أنه سيكتب عقب مغادرته للمنصب مذكراته حول الانتخاابت الرئاسية وصندوقها وقال طوال عملي في اللجنة العامة المشرفة على الانتخاابت لم أتدخل ولم يكن من إختصاصي توزيع قضاة مصر وكان هذا إختصاص أكبر 5 قضاة موجودين الان على اللجنة العليا وأنا انفذ ماخصلوا إليه كأمين عاماً زوقال لن أعلق على طعون شفيق لانها منظورة الان أمام الشئون المعنية .