تأجيل قضية رشوة فيصل الإسلامي إلى 14 يونيه

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها في قضية "رشوة بنك فيصل الإسلامي" المتهم فيها محمد عوض خليل، مدير إدارة أمناء الاستثمار بالبنك، وهاني عبد العليم حسن، مدير فرع البنك بالقاهرة، لجلسة 14 يوليو المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقي وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان إسحاق وبأمانة سر محمد سيد ووائل سيد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامها بأنهما في الفترة من 18 فبراير 2009 حتى 18 فبراير 2010 ، حصلا على مبلغ قدره 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقتهما على التزايد على بيع قطعتي أرض مملوكتين للبنك بمحافظة أسيوط لبعض الأشخاص بسعر 18 مليونًا و250 ألف جنيه، ومنحهما تسهيلات ائتمانية لسداد نصف ثمنها ما أخل بواجبات وظيفتيهما كموظفين عموميين بالبنك.
واستمعت هيئة المحكمة إلى منتصر الزيات، محامى المتهمين والذي دفع ببطلان أمر الإحالة، لعدم ورود ما يثبت اشتراكهما في القضية من تسجيلات صوتية، كما دفع بكيدية الاتهام حيث إن المزاد الذي أقيم لبيع الأرض كان علنيًا ما ينفى الشبهة الجنائية عن المتهمين.