"الصحفيين" تستنكر إلغاء الرئاسة انتداب 4 محررين معارضين

البلشى: نُعد قانونًا لتجريم منع المعلومات.. ثابت: الرئاسة تخالف دستور"الإخوان"

سادت حالة استياء شديد داخل نقابة الصحفيين بعد إلغاء الرئاسة انتداب 4 مراسلين بسبب غضب المسئولين من أسئلتهم، وأعلنت نقابة الصحفيين عن عقد مؤتمر عاجل لمناقشة تداعيات الأزمة وإدانتها لقرار الرئاسة ومطالبتها بالعدول عن عنه، كما انتهت النقابة من إعداد قانون يجرم ويعاقب.. من يحاول حجب المعلومات وتداولها، مهددين بالتصعيد فى حال استمرار التعنت ضد الصحفيين وعدم سن قوانين تحميهم من بطش السلطة الحاكمة التى تسير على نهج الرئيس السابق.
ودان خالد البلشى، عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة "البداية" الإلكترونية، ما حدث مؤخرًا من رئاسة الجمهورية من منع 4 صحفيين في صحف "الأهرام"، "روزا اليوسف"، "الموجز" و"المشهد" من أداء عملهم برئاسة الجمهورية، ومنعهم من أداء عملهم كمندوبين لصحفهم بالمؤسسة، تحت دعوى غضب المسئولين من أسئلتهم، مؤكدًا أن النقابة ستعقد اجتماعًا، الثلاثاء، المقبل لمناقشة تداعيات الحادث واتخاذ موقف تجاه رئاسة الجمهورية باعتباره نوعًا من الاعتداء على الحريات وإخفاء المعلومات، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة التى من حقها تحديد انتداب الصحفيين للجهات الرسمية هى الجريدة التى يتبع لها الصحفى وليس المصدر.
وأشار إلى أنه لابد من محاسبة المسئولين عن منع الصحفيين من أداء عملهم وحجب المعلومات، مؤكدًا أن النقابة سوف تتخذ موقفًا إزاء ما يحدث مؤخرًا من بعض الجهات الرسمية والوزارات الحكومية تجاه الصحافة والمحررين، مؤكدًا أن بعض الصحفيين سحبوا شكواهم بسبب الحفاظ على المصدر وعدم تعنت الرئاسة ضد صحفهم وهذا ما يزيد من تقييد لحرية الصحافة ويتعارض من القانون والدستور.
وكشف البلشى عن أن النقابة تعد قانونًا لتداول المعلومات يعتبر محاولة الهيمنة على المعلومات وحجبها عن الصحفيين ووسائل الإعلام جريمة يعاقب عليها، مشيرًا إلى أن النقابة قررت عدم التعامل مع الشورى بسبب تجاهل قوانين حماية الصحفيين، وطالب الشورى بضرورة سن قوانين تحمى حرية الصحافة وتداول المعلومات باعتبارها السلطة التشريعية فى البلاد.
وفى السياق ذاته، استنكر علاء ثابت، عضو نقابة الصحفيين منع 4 صحفيين من جرائد مختلفة من التواصل مع رئاسة الجمهورية، مطالبًا الرئاسة بسرعة العدول عن قرارها لأنه لا يتفق مع المهنية والأخلاق، مشيرًا إلى أن الأسلوب الذى تتبعه رئاسة الجمهورية هو امتداد لحكم المخلوع ويتنافى مع مواد الدستور الذى وضعه الإخوان المسلمين، مطالبًا بالتراجع عن القرار واحترام الصحافة والإعلام، وأضاف أن الأسباب التى استندت إليها الرئاسة غير منطقية وغير قانونية أو دستورية ولا تصلح إلا للأهواء الشخصية.
وأكد أن النقابة سوف تجتمع الثلاثاء المقبل لاتخاذ قرار تصعيدى ضد رئاسة الجمهورية والمطالبة بحماية الصحفيين وشرعيتهم، مضيفًا أن النقابة تعد عددًا من القوانين منها قانون تداول المعلومات وعدم احتكار المعلومة أو حجبها عن وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يتعرض من يفعل ذلك للمساءلة القانونية، ويتم عرضه على الشورى لإقراره لمنع الانتهاكات المتكررة للصحفيين، خاصة بعد الثورة وكأننا نعود للوراء من ظلام وتكميم أفواه وحجب لحرية الرأى والتعبير.