أعلنت حملة "تجرد" الاعتصام المفتوح أمام الاتحادية بداية من يوم 27 يونيه وحتى الانتهاء من فعاليات يوم 30 يونيه لحماية شرعية الرئيس المنتخب، مؤكدة أن الحملة ستدافع عن شرعية الرئيس بعمل لجان شعبية كوسيلة مساعدة للداخلية التى لن تخرج عن السلمية، مشيرة إلى أن عدد التوقيعات.. التي تم جمعها إلى الآن وصلت إلى 6 ملايين توقيع وسيتم الإعلان عن العدد النهائى خلال مؤتمر للحملة نهاية الأسبوع الجاري. وقال عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية والمنسق العام لحركة "تجرد"، إن كل الخيارات مطروحة يوم 30 يونيه لحماية شرعية النظام سواء الاعتصام المفتوح حتى مرور اليوم بكل سلمية أو انتهاء فعاليات الحملة بنهاية 30 يونيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون كل الشعب المصري أمام الاتحادية ليس لإسقاط النظام وإنما لدعم الشرعية التى ارتضاها الشعب خاصة بعد المحاولات المتكررة من جانب قوى المعارضة وتصريحاتها المستفزة للشعب المصرى بقيادة "الشيوعية، الملاحدة ، ومتطرفى الأقباط ، والخاسرين من سباق الرئاسة الأخير". وأضاف عبد الماجد أن الشعب سيقول كلمته يوم 30 يونيه وأن الكلمة ستكون لصالح الوطن والشريعة والشرعية التى ستخيب أمل المتمردين عن الرئيس الشرعي، مشيرًا إلى أن أعداد الحملة فى تزايد مستمر. وقال أحمد حسنى منسق حملة تجرد، إنَّ الخروج على الرئيس المنتخب بإرادة شعبية يمثل ضربًا بالإرادة الشعبية عرض الحائط، مؤكدًا أن نزول الحملة ليس لحماية الرئيس فى شخصه وإنما لحماية "الشرعية التى جاءت بالرئيس". وأضاف حسنى أن الوسائل التى ستعتمد عليها حملة تجرد فى حماية الشرعية هى تشكيل لجان شعبية من قطاع كبير من المواطنين المتضامنين مع الحملة كرسالة لإرهاب وتخويف من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن ورسالة تأييد للشرعية والقوانين الدستورية التى جاءت برئيس منتخب بإرادة شعبية. ونفى حسنى وجود أى تنسيقات مع وزير الداخلية وتشكيل لجان من المدنيين والعسكريين لحماية قصر الاتحادية، مؤكدًا أنهم لو تمت الدعوة لهم سيستجيبون للدعوة ولن يرفضوا كما رفض أعضاء حملة تمرد الدعوة من قبل. وفى سياق متصل، قال خالد المشد، المتحدث الرسمى لحملة "تجرد" إن كل القرارات التى تتخذها الحملة الهدف منها مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن أي فصيل سيحاول إشعال الفتنة وإعمال البلطجة فى 30 يونيه هو إنسان خائن.