"النور" يُقدم مبادرة ل"الإخوان" لتفادي خطر 30 يونيه

تأجيل مناقشة السلطة القضائية.. وتغيير الحكومة والنائب العام.. وتفعيل الحوار الوطني

قدَّم حزب النور السلفي مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية قبل يوم 30 يونيه، لمنع انجرار البلاد إلى نفق مظلم، وتحويلها إلى لبنان أخرى، وتضمنت الروشتة تغيير الحكومة الحالية بأخرى ائتلافية وتوافقية، بالإضافة إلى تغيير النائب العام وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بانتخاب نائب عام جديد.. بالإضافة إلى تفعيل الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية على أن تقبل مؤسسة الرئاسة بكل المقترحات التي تتفق عليها الأحزاب السياسية المجتمعة ويلتزم الرئيس بتنفيذها. ومن جانبه، طرح الدكتور شعبان عبد العليم، البند الأول من الروشتة والذي يتضمن عدم النزول للشارع في هذا التوقيت لأنه ليس في صالح أي الأطراف بل يدخل مصر في دوامة لا يعرف مداها، مشددًا على أن الحوار الوطني بين كل الفصائل هو الحل للخروج من المأزق الحالي.
وأكد عبد العليم أن حزب النور يرفض المشاركة في أى تظاهرات الفترة الحالية لأنها لا تخلو من متربصين بالوطن ومن يوقع الفتنة بين المتظاهرين من الخارجين على القانون.
وفيما يخص البند الثاني قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يري أن قانون السلطة القضائية، والذي وافق مجلس الشورى على مناقشته يوم 25 من شهر مايو الحالى، يجب أن يطرح على النقاش المجتمعي، وتوسع دائرة النقاش حوله، كخطوة أولى على أن تدون ملاحظاتهم، بالإضافة إلى عرضه على مجلس القضاء الأعلى، المختص بسلطة القضاء، ثم انتظار نتائج مؤتمر العدالة، وأن يعرض على مجلس النواب وليس الشورى، مجمل هذه المقترحات ليقوم بدوره بإقرارها.
وأشار منصور إلى أن الحزب يرى أن القانون ينبغي أن يكون أشمل مما وضع عليه لتلبية استحقاقات الثورة، والدستور الجديد، واستحقاقات مصر في ثوبها الجديد، مشيرًا إلى أن هذا يستوجب أن يكون المشاركون في دوائره أوسع من التي حددها القانون.
وأكد منصور أن القانون يجب أن يعرض على مجلس النواب القادم؛ لأن مجلس الشورى الحالي هناك اتفاق على تضييق الجانب التشريعي إلا في حالات الضرورة فقط، مشددًا على أن طرح القانون بهذه الصورة قد يتسبب في إحداث أزمة في أوساط القضاة، تعتبر جزءًا من الغضب الحادث والذي يتعلل به المتظاهرون يوم 30/6.
ومن جانبه، قال النائب صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن الاستجابة لمبادرة الحزب خاصة تغيير الحكومة وإقالة النائب العام وفتح حوار مجتمعى حول القرارات المصيرية، هو الحل لتلاشي ما سوف يحدث يوم 30/6، لا سيما أن الجميع مشحون والمعارضة متعللة بالأداء السيئ للحكومة وتجاهل الرئيس مرسي لها.
وطالب عبد المعبود بقبول توصيات حزب النور لانتشال البلاد قبل فوات الأوان، مشددًا على أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تمنع أسباب تظاهرات 30/6، وتكسب تعاطف الشعب بأكمله مع الرئيس، مشددًا على أن التراجع عن المواقف ليس ضعفًا من الحاكم بل تفضيلا لمصلحة الوطن، والرئيس مرسي نفسه قطع ذلك على نفسه، وأن حزب النور قدم له النصيحة كثيرًا ولكنه لم يستجب.
ومن ناحيته، أكد المهندس أشرف ثابت، أن حزب النور والدعوة السلفية يرفض انتخابات رئاسية مبكرة، وشرعية الرئيس مرسي لا جدال ولا حوار حولها، ولابد أن يكمل فترته القانونية والدستورية.
وأشار ثابت إلى أنه كان يجب على مؤسسة الرئاسة استباق الخطوات التصعيدية من قبل المعارضة بخطوات تصحيحية في السياسات العامة، مضيفًا أن حزب النور سيظل معارضًا ومصححًا لسياسات النظام، لكن عن طريق المعارضة المرشدة وليست الهدامة، على حد وصفه.