نيابة العمرانية تؤجل الاستماع لأقوال زوجة وزير الإعلام

أمر المستشار مدحت مكي، رئيس نيابة العمرانية، تأجيل الاستماع أقوال "هناء محمد عبد المنعم"، زوجة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، حول سرقة مبلغ ربع مليون جنيه من مقر شركة الدعاية والإعلان التي تمتلكها بالطالبية إلى جلسة الثلاثاء المقبل لغيابها عن حضورها إلى سرايا النيابة للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم منها. وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على المتهمين بسرقة ربع مليون جنيه وأجهزة كهربائية من مقر شركة دعاية وإعلان تمتلكها زوجة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، وتبين أن بودي جارد كان يعمل فرد أمن بالشركة وتم فصله من العمل وراء تخطيط وتنفيذ الجريمة بعدما استعان بعاطل ساعده في اقتحام مقر الشركة وتحميل المسروقات على سيارة، كما تم إلقاء القبض على صاحب محل أجهزة كهربائية عرض عليه المتهم شراء المسروقات.
وباشرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار مدحت مكي التحقيق مع المتهمين حيث واجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما بسرقة شركة حرم وزير الإعلام إلا أنهما أنكرا كافة الاتهامات المنسوبة اليهما وعدم صلتهما بالجريمة.
وكشفت تحقيقات إيهاب إسماعيل، مدير نيابة العمرانية، أن المتهم الأول بودي جارد من منطقة الوراق كان يعمل فرد أمن بالشركة وتم فصله منذ فترة لاستيلائه على أموال من عملاء الشركة فخطط لارتكاب جريمته، حيث استعان بعاطل من أحد أصدقائه وتوجها إلى مقر الشركة وحطما الباب وقام البودي جارد بكسر خزينة الشركة والاستيلاء على الأموال بداخلها والبالغة 250 ألف جنيه، وأضافت التحقيقات أن البودي جارد المتهم أعطى 3 أجهزة كمبيوتر وشاشة بلازما لصاحب محل أجهزة كهربائية خارج منطقة الطالبية لشرائها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث المشترك في السرقة مع البودي جارد مازال هاربًا، وأن بحوزته المبلغ المسروق ربع مليون جنيه فأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجه لإيهاب إسماعيل، مدير النيابة، للمتهم الأول تهمة السرقة وللثاني تهمة إخفاء مسروقات كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.
وقررت إجراء مواجهة بين مدير الشركة وبين البودي جارد بعد أن قرر مدير الشركة الذي قرر في أقواله أمام معتز عشوش، وكيل أول نيابة العمرانية، أن هناك موظفًا مفصولًا من الشركة استولى على أموال من عملاء للشركة، وأنه من المحتمل أن يكون له صلة بجريمة السرقة لكنه لا يتهمه بشكل رسمي، نظرًا لكونه لا يمتلك أي دليل ضده وأمرت النيابة بعرض المتهمين على المعمل الجنائي لرفع بصماتهما ومضاهاتها بالبصمات المرفوعة من مقر الشركة.
وكان مدير الشركة قد قرر في أقواله أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من العامل أخبره فيه بأنه شاهد أشخاصًا يحملون أشياء من الشركة، وأضاف المدير أنه أسرع لمقر الشركة بشارع التعاون بالطالبية وفوجئ بسيارة تاكسي بيضاء ماركة "فيرنا" تغادر المكان مسرعة وعند دخولهما مقر الشركة فوجئا بكسر الباب وسرقة الخزينة وفقدان 3 أجهزة كمبيوتر وشاشة بلازما وقدم الشاهدان رقمين محتملين لأرقام السيارة فطلبت النيابة برئاسة المستشار مدحت مكي تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.