اجتماع مرتقب لنادي القضاة لصد عدوان السلطة التشريعية

قضاة: مستمرون في الاعتصام..
وسنواصل سبل التصعيد دوليًّا
كشف مصدر قضائى مطلع أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند سيعقد اجتماعًا خلال الأيام القادمة بمشاركة رؤساء نوادى الأقاليم، لبحث آخر المستجدات فى أزمة السلطة القضائية وبحث الإجراءات الجديدة لمواجهة تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الاجتماع سيتناول الإجراءات التصعيدية الجديدة المتاحة للقضاة لصد العدوان الموجه ضدهم من السلطة التشريعية ومحاولة تمرير قانون يعصف بأكثر من 3 آلاف و500 قاض تمهيدًا لأخونة القضاء.
في السياق ذاته، واصل قضاة مصر اعتصامهم لليوم العاشر على التوالى، رغم ما تردد من أنباء عن تجميد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعروض عليها من بعض الأحزاب السياسية.
وأرجع القضاة استمرارهم فى الاعتصام بأنهم لا يمتلكون أى ضمانات حقيقية تؤكد عدم عودة مجلس الشورى لمناقشة المشروع مثلما فعل سابقًا، وحدد جلسة عاجلة لمناقشته رغم التشديد على عدم قيامه بذلك.
وتلقى نادى القضاة برقيات متعددة خلال الأيام الماضية بعد مرور أسبوع على بدء الاعتصام من عدد من الأحزاب السياسية المختلفة والحركات السياسية والائتلافات الشبابية تؤكد تضامنهم مع القضاة فى اعتصامهم، وكذلك أى خطوات تصعيدية يعلن القضاة عن القيام بها خلال الفترة المقبلة، كما توافد عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم على النادى للمشاركة فى الاعتصام الذى امتد حتى فجر اليوم الأحد.
وأكد المستشار عبد العظيم العشرى وكيل نادى القضاة، أن القضاة مازالوا يمتلكون وسائل تصعيدية جديدة بعد أن نظموا وقفتهم الاحتجاجية ولجأوا للاتحاد الدولى وبدأوا اعتصامهم المفتوح، مشددًا على أن اتصال القضاة مع اتحاد القضاة الدولى برئاسة المستشار جيرارد رايسنر مازال قائمًا، وأن الأخير بصدد الإعلان عن تقريره عن وضع القضاة المصريين قريبا لتقديمه لمنظمة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وأضاف العشرى أن اعتصام القضاة مازال قائمًا ولن ينفض حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بوقف مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية وإقصاء المستشار طلعت عبدالله من منصبه كنائب عام طبقًا لحكم محكمة الاستئناف، مشيرًا إلى أن الاعتصام يتشعب من مقر نادى قضاة مصر إلى مقرات قضاة أندية الأقاليم فى المحافظات المختلفة التى تزداد أعداد المعتصمين بها.
وقال المستشار محمد شادى، رئيس محكمة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إن اعتصام القضاة وأعضاء النيابة العامة مستمر حتى وإن تم تجميد مناقشة "الشورى" لمشروع قانون السلطة القضائية، مبررًا ذلك بأن الاعتصام لا يتعلق بقانون السلطة القضائية فقط، لكنه يتطرق لكل ما يعد اعتداءً على استقلال السلطة القضائية.
وأكد شادى أن الاعتداءات ومحاولات النيل من استقلال السلطة القضائية لا تقتصر على مناقشة قانون للسلطة القضائية يرفضه القضاة، لكنه يظهر أيضًا فى أزمة النائب العام التى تمتد لشهرها السابع، ومحاولات التدخل فى سير بعض التحقيقات.
وشدد شادى على أن القضاة لن يسمحوا بتمرير قانون لتمكين النظام الحاكم من السلطة القضائية، موضحًا أن تخفيض سن تقاعد القضاة، وأسس ندب مجلس القضاء الأعلى للقضاة، وطريقة تعيين النائب العام أمور لن يقبل بالتلاعب فيها أو تغييرها أو تمرير نصوصها دون موافقة القضاة عليها، لافتًا إلى أن المشروعات الثلاثة التى تم تقديمها إلى مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى لا حاجة للقضاة بها.