قضاة: مستمرون في اعتصامنا لحين تحقيق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل

واصل قضاة مصر اعتصامهم لليوم الثامن على التوالى أمس الجمعة، رغم ما يتوارد من أنباء عن تجميد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعروض عليها من بعض الأحزاب السياسية، والتى بدأت فى مناقشته فى وقت سابق، وعلل القضاء استمرارهم فى الاعتصام بأنهم لا يمتلكون أى ضمانات حقيقة تؤكد عدم عودة مجلس الشورى لمناقشة المشروع مثلما فعل سابقا، وحدد جلسة عاجلة لمناقشته رغم التشديد على عدم قيامه بذلك.

رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة قضوا ليلتهم السابعة من الاعتصام مساء الخميس بمقر نادى قضاة مصر فى نشاط ملحوظ، حيث بدأت استعداداتهم للترتيبات التى يقوم بها مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند لعقد عدد من الندوات والمحاضرات المتنوعة خلال الأيام المقبلة من الاعتصام، مما يؤكد عدم وجود نية لدى القضاة أو مجلس إدارة نادى القضاة لفضه فى الوقت الحالى.

بينما تلقى نادى قضاة مصر برقيات متعددة أمس الجمعة ومساء أول من أمس الخميس بعد مرور أسبوع على بدء اعتصام رجال القضاء من عدد من الأحزاب السياسية المختلفة والحركات السياسية والائتلافات الشبابية تؤكد تضامنهم مع القضاة فى اعتصامهم، وكذلك أى خطوات تصعيدية يعلن القضاة عن القيام بها خلال الفترة المقبلة، كما توافد عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم على نادى قضاة مصر مساء الخميس للمشاركة فى الاعتصام الذى امتد حتى فجر الجمعة.

من جانبه، قال المستشار محمد شادى، رئيس محكمة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ل«الدستور الأصلي» إن اعتصام القضاة وأعضاء النيابة العامة مستمر حتى وإن تم تجميد مناقشة «الشورى» لمشروع قانون السلطة القضائية، معللا ذلك بأن الاعتصام لا يتعلق بقانون السلطة القضائية فقط، لكنه يتطرق لكل ما يُعد اعتداءً على استقلال السلطة القضائية، مضيفا «الاعتداءات ومحاولات النيل من استقلال السلطة القضائية لا تقتصر على مناقشة قانون للسلطة القضائية يرفضه القضاة، لكنه يظهر أيضا فى أزمة النائب العام التى تمتد لشهرها السابع، ومحاولات التدخل فى سير بعض التحقيقات».

أما رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة المستشار محمد عبد الرازق فقال ل«التحرير» إن القضاة ليسوا أهل جذع أو يأس، وأن لديهم من القوة والصبر ما يجعلهم يستكملون اعتصامهم بثبات، مؤكدا أن القضاة يستندوا إلى دعم الشعب المصرى لهم، ومضيفا «لدينا هدف معلوم للجميع هو الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وجدوى هذا الهدف لن يقتصر على رجال القضاء فقط، لكنه بالأساس يعود بالنفع على الشعب المصرى، الذى لا بد من وجود قضاة مستقلين لحماية حقوقه».