الرئيس يناقش مواجهة "تمرد" وتظاهرات 30 يونيه

بعد اجتماعه سرًا بالهيئة الاستشارية

"تمرد": الاجتماع يهف للتعامل القانوني معنا.. وعبد المقصود: لم نعقد اجتماعات والحملة غير قانونية
كشف حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة "تمرد"، عن أن مؤسسة الرئاسة اجتمعت سرًا عصر السبت بالهيئة الاستشارية القانونية لبحث التعامل القانوني مع حركة "تمرد" وإمكانية اتخاذ قرارات استثنائية إذا تطورت الأوضاع في مظاهرات 30 يونيه. وأوضح شاهين أن الاجتماع يعكس مدى حالة الارتباك الموجودة داخل المؤسسة الرئاسية وداخل جماعة "الإخوان المسلمين" تجاه الحملة، ما يدل على مدى قوتها، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن لا يسمح بالتفاوض أو الجلوس من أجل الحوار وليس هناك بديل عن رحيل الرئيس محمد مرسى لأنه عجز عن إدارة البلاد خلال عام كامل.
وأشار شاهين إلى أن الحملة استعانت بخبراء قانونيين لبحث مدى قانونية الحملة، على رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين، كما أنها استندت للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها وهو مصدر للسلطات.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق والفقيه الدستورى، أن حملة "تمرد" ولكن ليس لها أثر قانونى بالمعنى الفنى، مشيرًا إلى أنه من حق الجميع أن يعبر عن رأيه بالمظاهرات أو بالتوقيع على أوراق، مشددًا على ضرورة سلمية التظاهر لأن عدم التحلى بالسلمية سيؤدى بنا إلى اتساع رقعة العنف وسنصل إلى عواقب وخيمة لا يعلمها إلا الله، لافتًا إلى أن الحملة تعد مؤشرًا قويًّا على عدم رضا الشعب عن الأداء الحكومى، ويجب أن تؤخذ هذه التوقيعات فى الحسبان ولا يتم إهمالها كما فعل النظام السابق.
فيما نفى عبد المنعم عبد المقصود، عضو الهيئة الاستشارية والقانونية، عقد أي اجتماعات مع الرئيس محمد مرسي والتطرق إلى قانونية تمرد، مشيرًا إلى أن الحركة والمعارضة تحاول توصيل رسالة للمواطنين بوجود قلق داخل مؤسسة الرئاسة من هذه المعارضة.
وأضاف أن ما يثار حول أنهم طرف في الاعتداء على حملة "تمرد" غير صحيح بالمرة، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات تثير السخرية والضحك ولا تستحق الرد عليها، مشيرًا إلى أن الجماعة غير منشغلة أصلاً بهذه الحملة غير القانونية.