الحكومة: قرض صندوق النقد قبل أول يوليو

أوشكت الحكومة المصرية على تسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل بداية السنة المالية الجديدة، وذلك بعدما استطاعت تنفيذ بعض مطالب الصندوق، وقرب انتهاء المفاوضات فيما بينهما. وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن إعلان البنك المركزي المصري.. عن تخطي الاحتياطي النقدي الأجنبي ل17 مليار دولار هي رسالة موجهة بالأساس لصندوق النقد الدولي الذي اشترط ألا يقل احتياطي النقد الأجنبي عن 17 مليارًا، بالإضافة لأن يكون معدل التنمية لا يقل عن 6 % وهو ما يمكن أن تحققه مصر ببعض الخطوات الاقتصادية الإصلاحية.
وأضاف عامر أن مصر سوف تبدأ في تسلم دفعات قرض الصندوق قبل بداية السنة المالية الجديدة أي قبل 1/ 7 / 2013، نافياً أن تكون مصر طالبت بزيادة قيمة القرض عن 4.8 مليار دولار.
وأوضح عامر أن صندوق النقد الدولي سيسعى لمنح مصر القرض كما منح تونس منذ أيام قرضًا ولكن بقيمة أقل هي 1.74 مليار دولار لأنه لا يسعى للظهور في مظهر المعادي لثورات الربيع العربي أو رفضه للتغيير، مشيرًا إلى أن الصندوق طالب تونس بنفس الشروط الذي طلبها من مصر.
ومن جانب، آخر قال الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، إن الموقف النهائي للصندوق لم يحسم بشكل علني للآن، طالما أنه لم يصدر قرار بمنح القرض لمصر، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح سياسيًّا.
وبين عبد الخالق أن ضخ بعض البلدان العربية مليارات الدولارات في خزينة البنك المركزي منحت جماعة الإخوان بعض الثقة والاطمئنان، وذلك لتعدي الاحتياطي الأجنبي قيمة ال15 مليار دولار اللازمة للاستيراد لذلك يفاوض الإخوان الصندوق من منطلق عدم الحاجة إليه.
ورجح عبد الخالق، تأخر حصول مصر على قرض صندوق النقد لمصر حتى هذه اللحظة إلى رغبة الصندوق في الضغط على مصر حتى تقوم بعدة إصلاحات اقتصادية، خاصة أن مصر صاحبة مكانة كبيرة ومؤثرة في الشرق الأوسط، بينما لم تتأخر على تونس لأنها أقل تأثيرًا في الوطن العربي حتى أنها استردت كامل قوتها.