يعقد مجلس الوزراء العراقي أول جلسة له في إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، وتشكل الجلسة خطوة نحو حل الخلافات بين الحكومة المركزية والإقليم، وربما ستتبعها جلسات أخرى في مناطق مثل الأنبار. وبعد خصومة كادت تتحول إلى صدام مسلح تلتها مرحلة قطيعة بين بغداد واربيل علَّق على اثرها وزراء التحالف الكردستاني حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء اسوة بنظرائهم من الكتل التي يطغى عليها التمثيل السني وفقا لما ذكرت وكالة "اونا". وعادت العلاقةُ بين الحكومة الاتحادية والإقليم إلى طبيعتها بشكل مفاجئٍ بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم الأخيرة نيجرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد، والتي وجه خلالها دعوةً رسمية إلى المالكي لعقد جلسة لمجلس الوزراء في اربيل. وآخرُ زيارة قام بها المالكي لأربيلِ قبل أكثر من ثلاثة أعوام ليوقع فيها مرغماً على اتفاقية اوصلتهُ إلى رئاسة الحكومة فيما بعد. ويعتقد الاكراد أنهم تمكنوا من إجبارِ المالكي على التنازل والحضور بنفسه إلى الإقليم الكردي للقاء مسعود بارزاني. وتعتبر كركوك والمناطق المتنازع عليها إضافة إلى النفط والبيشمركة من أبرز القضايا التي ستطرح للنقاش خلال لقائه، فيما لا يتوقع أحد في اربيل أو بغداد أن يتم الاتفاق قريباً بين الطرفين على ايٍّ منها. ويعتقدُ المراقبون أن زيارةَ المالكي إلى أربيل لن تأتيَ بأيِّ جديدٍ على صعيد القضايا الخلافية سوى أنها ستُبقي الأمور على ما كانت عليه قبل الخصومة بين الإقليم والحكومة المركزية.