إحالة خبراء معمل الطب الشرعي بأسيوط للتحقيق

لمطالبتهم بتطوير المعمل

كشفت مصادر بمصلحة الطب الشرعي عن أنه تمت إحالة 10 خبراء بمعمل أسيوط للشئون القانونية تمهيدًا للتحقيق معهم بسبب إرسالهم مناشدات لوزير العدل والنائب العام لتطوير المعمل المتهالك الذي تم إنشاؤه عام 1956 ولم يتم تطويره حتى الآن. وأكد المصدر أن المستشار محمد فرغلي مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي طالب بإحالتهم للتحقيق بعدما أمر النائب العام بالتحقيق في شكواهم وضرورة تطوير المعمل حيث إن لجنة وزارة الإسكان بأسيوط أكدت عدم صلاحية المعمل للعمل وأنه آيل للسقوط في أي لحظة على الرغم من أنه يخدم محافظات الوجه القبلي من المنيا حتى أسوان.
وعلى الرغم من أن قوة المعمل 17 خبيرًا فقط يفحصون جميع قضايا المخدرات والسموم بالوجه القبلي إلا أنهم يعانون من ضعف إمكانيات المعمل وطالبوا بتطويره لخدمة المواطنين وليست لديهم أية طلبات فئوية وطالبوا أكثر من مرة بإحالة المتسببين في تردى أوضاع المعمل وتهالكه طيلة السنوات الماضية للتحقيق إلا أن 10 خبراء منهم فوجئوا بقرارات صادرة بحقهم بإحالتهم للتحقيق.
وهدد الخبراء المحالون للتحقيق بالإضراب عن العمل إذا تم فتح التحقيق معهم كما أنهم سيتوقفون عن فحص قضايا المخدرات والسموم الواردة إليهم من المحافظات الصعيد المختلفة وكذلك سيتوجه 5 خبراء للإضراب أمام مستشفى القصر العيني.
من جهته أكد أحد الخبراء المحالون للتحقيق أن فرع المصلحة بأسيوط لم يتم تطويره أو تزويده بأجهزة علمية منذ إنشائه على الرغم من أن إدارة المعامل الكيميائية بأسيوط تعد من أكبر أقسام إدارة المعامل الكيميائية اختصاصًا في مصر.
وأوضح الخبير في تصريحات خاصة أن اختصاص الإدارة يشمل محافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بالمعمل جهاز واحد لفحص القضايا ما يتسبب فى إهدار حقوق كثيرة.
وقال الخبير إن بعض الزملاء لا يجدون مكاتب لتأدية عملهم وفحص القضايا وكتابة التقارير، لدرجة أنهم يتناوبون على المكاتب لقلة عددها وعجزها عن استيعابهم.
وأضاف: لقد سعينا كثيرًا لاستبدال المقر الحالي بمقر جديد مؤهل للتطوير وتحديث الإمكانيات إلى أننا لم نستطع تنفيذ ذلك، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن معمل أسيوط من أقدم أقسام إدارة المعامل الكيميائية فقد قامت كل الأقسام باستبدال مقراتها بأخرى جديدة فيما عداه.
وقال: خاطبنا كبير الأطباء الشرعيين الحالي والسابق والأسبق ومساعد الوزير الحالي والسابق ومن قبله ورئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل وكل المسئولين بشأن حال المعمل المتردي ولكن دون جدوى مؤكدًا أن كل مطالبهم تتمثل في توفير أجهزة HPLC, Gc Mass ومكان بمجمع المحاكم بأسيوط أو شراء مكان للمعمل .
أسماء المحالين للتحقيق
د/ جعفر راجح
د/ حسين عبد الحميد
د /أحمد شحاتة
د/ أسامة يوسف
د/ محمد مصطفى
أحمد سيد و4 آخرين