المنوفية: تعيين العمد فى النظام السابق بالولاء والطاعة، وفى النظام الحالى "بالأخونة"

يعتبر منصب العمدة أو شيخ البلد من المناصب التاريخية التى كان يكن لها أهالى القرى كل احترام وتقدير حيث كان عمدة القرية أو شيخ البلد هو الحاكم بأمره فى القرية وهو صاحب السطوة والقدرة على حل مشاكل القرية مهما وصل صعوبتها وكانت كلمته نافذة على الجميع. وقد نجح كمال الشاذلى، فى تمرير قانون تعيين العمد والمشايخ وإلغاء نظام الانتخابات حيث مرت المحافظة بأسوأ فترة فى تاريخها من الضعف وفى اختيار العمد والمشايخ، حيث تحتم أن يكون العمدة أو شيخ البلد عضوا فى الحزب الوطنى وأن يقدم كل فرد الطاعة والولاء فتم اختيار أشخاص ليس لهم أى شخصية أو تواجد فى الشارع فأصبح العمدة عصا فى أيدى النظام يفيده بدعمه وتزوير الانتخابات ويستفيد من النظام بتعيين أقاربه وتشغيل أمواله وزيادة أرباحه وبعد أن أتت الثورة لتضع نهاية النظام وظلمه كان لهم دور فى محاولة إفشال الثورة.
وقام العديد من عمد ومشايخ المنوفية يوم 28يناير بإذاعة أخبار خروج المساجين من السجون وأن القرى سوف تتعرض للهجوم من البلطجية وأن أى شخص له أحد بميدان التحرير لابد أن يبلغه أن أهله وبيته فى خطر وتمت إذاعة هذا النداء فى مكبرات الصوت بجميع المساجد فى جميع قرى المحافظة، بل وصل الأمر إلى قيام بعض العمد بإرسال أفراد مقربين لهم واستئجارهم يوم موقعة الجمل .
وقد تغير موقف البعض الذين عزفوا على نغمة الثورة ووقفوا مع الإخوان فى انتخابات مجلس الشعب ومنهم من وقف على الحياد يترقب الوضع ومنهم من أظهر محاربة الثورة بكل قوة حيث كانوا يبحثون عن أقرب الأحزاب التى تميل إلى الفلول ويقومون بتأييده ودعمه ورغم كل هذا لم يؤثر على انتخابات الشعب بنسبة للإخوان حيث اكتسحوا انتخابات الشعب والشورى فى المحافظة.
كما استطاع العمد والمشايخ فى جميع قرى وعزب المحافظة أن يحشدوا الأهالى لانتخاب المرشح الخاسر أحمد شفيق حيث اكتسح المحافظة بفضل دعمهم .
فيما اتجه بعض العمد بعد نجاح الرئيس مرسى إلى الدخول فى عباءة حزب الحرية والعدالة وبدأت مجموعة أخرى تقود الثورة المضادة بافتعال المشاكل والأزمات والإيقاع بين الأهالى فى القرى لإظهار ضعف الأمن وتشجيع البلطجة.
ففى مركز تلا قام أحد العمد باتهام شاب ينتمى للتيار الإسلامى ويعمل "ترزي" بأنه يصنع ملابس الجيش بغرض عمليات ضد القوة المسلحة وثبت كذب ادعائه، وقام أحد العمد فى منوف بالإبلاغ عن أحد المنتمين للتيار الإسلامى بحوزته سلاح وتم القبض عليه دون ضبط السلاح .
وقام أهل القرية بالتجمهر أمام مدرية الأمن مطالبين بعزل العمدة الذى يشعل القرية وغيرها الكثير من الوقائع التى حدثت تدل على أن هناك بعض العمد يقيمون بقيادة الثورة المضادة حتى الآن.
وقد رفض عمد مركز الباجور الاحتفال بالثورة وقالوا إن الاحتفال سيكون بعيدًا عن الشرطة وليس الثورة حيث قاموا بعمل مسيرة إلى مركز الباجور يهنئونهم بعيد الشرطة.
يذكر أن الدكتور محمد على بشر المحافظ الأخير للمنوفية، قبل توليه وزارة التنمية المحلية، قام بمناقشة الأمر وكان قد توصل إلى اقتراح مع مدير الأمن الحالى اللواء أحمد عبد الرحمن بأن يظل القانون الحالى قائم كما هو، على أن تقوم مديرية الأمن بعمل انتخابات داخلية بكل قرية ومن ينجح يصدر قرار بتعينه.
وقد لقى هذا القرار تأييدًا من جميع القيادات إلا أن هذا الأمر لم يدخل حيز التنفيذ لغياب الكوادر التى تستطيع المنافسة من داخل الحرية والعدالة فضلا عن تراجع شعبيتهم فى الشارع المصرى بعد اتهامهم بالفشل فى الإدارة، إضافة إلى أن أعضاء المنحل اثبتوا قدرتهم على حشد الناخبين وترجيح فوزهم باكتساح فى الانتخابات وصعوبة إزاحتهم لتتجه المؤشرات إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه انتظارًا لما سيحدث بعد اختيار محافظ جديد للمنوفية .