حددت محكمة القضاء الإدارى يوم 11 يونيه الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى وطالب بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع والداخلية بصفتهم. وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة، لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين.. وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين. وشددت الدعوى على حتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم خاصة أن المطلوب الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلا على ذمة قضايا هامة.