11 يونيو .. نظر دعوى إلزام الرئيس ووزيرى الدفاع والداخلية بالإفصاح عن تفاصيل صفقة الإفراج عن الجنود المختطفين

حددت محكمة القضاء الإداري يوم 11 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى وطالب بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع و وزير الداخلية بصفتهم .
وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات علي لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين ..وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين .
وشددت الدعوى على حتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم خاصة وأن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلا على ذمة قضايا هامة