11 يونيو نظر دعوى إلزام رئيس الجمهورية بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة يوم 11 يونيو الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء، والمقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية بصفتهما.
قالت الدعوى: إن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك، والذي أكد أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين.
وطالبت الدعوى بحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة وأن الذين كان مطلوبًا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلًا على ذمة قضايا مهمة.