وزير الشباب ينتقد اعتماد موازنة الدولة على البنود والأنواع وليس البرنامج والأداء

انتقد الدكتور أسامة ياسين، وزير الدولة للشباب، قيام الموازنة العامة للدولة على البنود والأنواع وليس على "برامج وأداء"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود الخطة والمال إلا أن الجهاز التنفيذى للدولة حبيس البيروقراطية. وقال "ياسين"، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم، الخميس، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب بالموازنة العامة الجديدة: "كنت أزعم أن بإمكاننا خفض عجز الموازنة وفق رؤية وبرامج لكل وزارة، لكن الخطة الاستثمارية محزنة، وأنا أعتبر الوفورات ليست شهادة نجاح، والعجز عندنا التفكير أو التنفيذ بسبب عدم تحقيقه إلى واقع".
وأضاف الوزير أنه لا بد منذ هذا العام أن تبدأ الدولة بطريقة أخرى فى إعداد الموازنة، مشيراً إلى أن كبار الموظفين يجلسون سوياً لإعداد الموازنة فى معزل عن الوزير، قائلا: "إننا بحاجة إلى أن تكون هناك رؤية للقيادة وهذه الرؤية تنعكس على الخطة الاستثمارية، ويجب الانتقال إلى إعداد خطة استثمارية تقوم على البرامج، وهذا يحتاج وقتًا قليلاً، ويجب تقسيم الوزارات ل 3 شرائح، صغيرة، ومتوسطة، وفقاً لما تحتاجه كل وزارة".
وتابع "ياسين": "مينفعش تكون الموازنة امتداد دائم للعهد السابق، والجميع الآن يبنى على ما كان يحدث بلا رؤية جديدة، ويجب أن يصوغ الوزير رؤيته على المبادئ التى قامت من أجلها الثورة"، مشيرًا إلى أنه ليس صعبًا أن تعبر كل وزارة عن رؤيتها للموازنة القادمة بعد إعداد هذه الموازنة، مضيفا: "لقد شعرت بالألم وأنا أعد لموازنة وزارتى، وكان واجبًا أن أشير إلى هذه المقدمة"، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية ليست فراغًا وإنما تعكس خطتك الإجمالية".
وقال وزير الشباب، إن حقوق الشباب مكفولة وفق خطة موضوعة، مشيرًا إلى أن الشباب هو الشريك فى الحاضر والمستقبل، وليس المستقبل فقط كما كان يقول النظام السابق، موضحًا أن "الشباب قد يتجاوز فى التعبير عن رأيه ولا بد أن نقبل هذا التجاوز كى نقلل الخسائر"، مضيفاً: "نعم نرفض العنف ولا بد أن نعذر هؤلاء لأنهم خرجوا من 60 سنة ظلمًا، وعندما يعبرون عن آرائهم ببعض التجاوز فيجب أن يتسع صدرنا لهم"، مؤكدًا أنه تم حصر عدد مراكز الشباب المحتاجة بشكل عاجل للتطوير على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها 2772 مركز شباب، مضيفًا أن هناك نسبة 74% من المراكز تم تطويرها، فى وقت قياسى عام ونصف.
وأشار إلى أن عناصر التطوير تشمل بناء أسوار بالمراكز الشباب وتزويدها بالألعاب المختلفة، ومدها بتجهيزات الأدوات الرياضية، وأجهزة الحاسب الآلى وأيضًا تطوير المرافق الخدمية داخل مراكز الشباب، مضيفًا أن معايير اختيار مراكز الشباب المراد تطويرها، تتضمن عدد سكان القرية وعدد الإناث والذكور والتعليم بالقرية، مشيرًا إلى أنها معايير شفافة بعيدة عن الضغوط.
وأوضح بأن هناك تمييزًا إيجابيًا لمن حرموا من مراكز الشباب خلال نظام مبارك، وخاصة سيناء ومطروح لأن ذلك أمن قومى، منتقدًا ضعف الميزانية المخصصة لوزارة الشباب، وقال: "نحن نعبر عن شريحة نحو 50 مليون جنيه، بما يعنى أنها أكثر من 50% من الشعب المصرى".
ووصف "ياسين"، ضعف الموازنة المخصصة للشباب ب"الازدواجية"، مضيفاً: "نحن نتمسح بالشباب فى الحوار ونقول إنهم شباب الثورة وعندما نخصص موارد لا نراعيهم".
وتابع "ياسين": "نحن لا نتمسح بالشباب بمجرد التمسح، يجب أن تكون هناك مصداقية، أزمة الثقة بين الشباب ومتخذى القرار لا يجب أن تستمر، ونثبت لهم عيانًا بواقع ملموس أن طموحاتهم تتحقق.. وإذا لم نفعل ذلك فنحن لدينا ازدواجية".
من جانبه، قال النائب عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إنه لا يمكن أن تمس اللجنة مستحقات وأجور العاملين المكتسبة ولن يحدث، مضيفاً: "لن نسمح هذه المرة بأن تتضمن موازنات الجهاز الإدارى والهيئات الاقتصادية بأى نفقات كمالية ومظهرية تحت أى بنود، ولا يصح أن يستمر هذا الوضع".