ردود فعل متباينة حول مشروع قانون كادر المهن الطبية

في تصريح له أكد علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة بأن مجلس الشورى وافق من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من لجنة الصحة والسكان المشروع لم تقدمه الحكومة لتنظيم الكادر الفنى والمالى لأعضاء المهن الطبية. وينص مشروع القانون على أن تُصرف زيادات فى الأجور، ترتيبًا على تطبيق هذا الكادر الجديد، على ثلاث مراحل زمنية وفى خلال ثلاث سنوات بنسب محددة، على أن يبدأ التنفيذ من تاريخ التسكين على الكادر الذى يستفيد منه كل العاملين فى القطاعات الصحية الحكومية، من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وعلاج طبيعى وهيئات تمريض وفنيين صحيين ومساعدين علميين، تقدر أعدادهم بقرابة 650 ألف مستفيد.
وقد أثار المشروع ردود أفعال متباينة فى أوساط الأطباء والفريق الصحى. إذ استند المتشائمون منهم إلى تصريحات سابقة لوزير الصحة مؤداها أن المشروع ربما لا يقرّ تنفيذه فى العام المالى 2013 2014 بسبب عجز الموازنة وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للبدء فى تطبيقه.
كما اتهمت جماعة "أطباء بلا حقوق" نقابة الأطباء بالعمل على إجهاض نضالات الأطباء المستمرة منذ عام 2008 لتحسين أوضاع العاملين بالمهن الطبية المهنية والمالية، كما دعت إلى الاعتصام التبادلى فى وزارة الصحة بدءًا من الخامس عشر من يونيو القادم، إذا لم يُقر فورًا مشروع الكادر الذى قدمته الجمعية العمومية للأطباء فى دورتها الأخيرة وتنفيذه بدءًا من شهر يوليو القادم وتضمين موارده فى موازنة الحكومة لعام 2013 2014.
والواقع أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى يمثل حلقة فى سلسلة السياسات العامة الجزئية المفرّغة من المضمون التى تسعى إلى إطفاء الحرائق أو التفاعل مع الأزمة ولا ترقى إلى مستوى إحداث تغيير استراتيجى حاسم وإصلاح جذرى حقيقى لمجمل أوضاع المنظومة الصحية، ومن ضمنها وضع هيكل أجور عادل للفريق الصحى والإدارى إجمالا.
لا يمكن اختزال حلول مشاكل المنظومة الصحية فى مجرد مشروع كادر للأطباء أو زيادات مالية فى المرتبات، وإنما لابد من النظر إلى قضية إصلاح القطاع الصحى باعتبارها سلسلة مترابطة من الإصلاحات المفصلية فى منظومة الرعاية الصحية، تتضمن تغييرات نوعية فى نظرة الطبيب إلى عمله الحكومى بحيث يعتبره عمله الأساسى والوحيد، وما يستتبع ذلك من تغيير نظرته إلى المريض فى المستشفيات العامة، الأمر الذى سيؤثر تدريجيًّا على مدى تقبله منظومة تطوير راقية تتضمن التنمية البشرية والرقابة والمحاسبة، وهو ما سيحدث بدوره تحولا إيجابيًّا فى هيكل الإنفاق العام الصحى، وسيمهد كثيرًا لعمليات التحول نحو هدف التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المصريين، التى تعتبر من أهم أركان العدالة الاجتماعية التى نادى بها الشعب فى ثورة يناير 2011.
إن إقرار هذا المشروع بقانون فى ظل النظام الصحى الحالى لن يُصلح النظام ولن يحقق رضاء الطبيب ولا رضاء المريض، إذا تم بمعزل عن إحداث تغييرات تنظيمية كبيرة محسوبة بدقة تهدف إلى تنمية القوى البشرية فى القطاع الصحى والتعليم الطبى. بدون هذا لن يكون لزيادة الأجور أثر واضح فى تعظيم كفاءة النظام الصحى والحد من سلبياته، مهما كان معدل الزيادة فى إجمالى دخل أفراد الفريق الصحى.
فالمقترح العلمى الذى اقترحته الدراسات الخاصة بهيكل الأجور من قِبل الخبراء المحليين والدوليين، هو ضرورة أن يحتل الثابت من الدخل نسبة 80% من إجماليه، وألا تزيد نسبة الأجر المتغير، الذى يُقرر على أساس الأداء، عن 20% من الإجمالى. وهو بالضبط ما لم يحدث فى المشروع الذى تم إقراره من حيث المبدأ.
كل هذا يدعونا إلى الاعتقاد أن مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية هو مجرد رد فعل مبتسر على احتجاجات الأطباء. وبهذا المعنى فإن ما يتم الآن لا يخرج عن منظومة سياسات النظام السابق من ناحيتين: الأولى أنه أقر زيادات فى نسب الحوافز والمكافآت والبدلات مع الاحتفاظ بتدنى المرتب الأساسى، والثانية أنه تبنى أسلوب الإصلاح الجزئى التلفيقى على أمل إجهاض فرص اتساع الاحتجاج فى القطاع الطبى.
لكن أغلب الظن أن مجريات الأحداث فى الأيام القادمة ستثبت عدم جدوى هذه الاستجابة قصيرة النفس التى تستهدف تحقيق مكاسب سياسية صغيرة لمصلحة نظام الحكم. حيث إن المطلوب الآن القيام بإجراءات حاسمة، حتى لو كانت متدرجة. المطلوب سياسة ثورية الطابع وعميقة الأثر لتغيير طبيعة النظام الصحى. تبدأ هذه السياسة بإجراء عاجل يتمثل فى تعديل هيكل أجور الأطباء والفريق الصحى برمته بحيث يصبح مماثلا لهيكل أجور الأطباء والفرق الصحية الأخرى فى القطاع العسكرى. يتزامن هذا مع البدء فى اتخاذ خطوات جريئة على طريق إعادة هيكلة المنظومة الصحية، أولا من خلال تطبيق خطة واقعية محكمة لتوسيع نطاق المظلة التأمينية لتشمل كل الفئات الأفقر والأكثر تهميشا فى المجتمع، وثانيا من خلال التخطيط لبناء كادر مهنى لأطباء الرعاية الأولية فى الريف والحضر، بالذات المناطق المحرومة، مع تنمية قدراتهم عبر استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لتنمية القوى البشرية فى المجال الصحى، كل ذلك على أساس من سياسة لا مركزية فى التخطيط وإدارة الموارد المالية والبشرية.