الرسالة الأخيرة إلى رئيس الاتحاد العالمى للقضاة

السيد القاضى جيرهارد رايسنر، رئيس الاتحاد العالمى للقضاة..
تحية واحترامًا..
ذكرت لك فى رسالتى الثانية أننى سوف أقدم لك حكمين قضائيين، فى غاية الأهمية من القضاء المصرى العادى والإدارى يؤكدان ما انتهيت إليه فى المقال السابق من صحة تعيين النائب العام الجديد.
الحكم الأول:
أصدرت محكمة استئناف بالقاهرة (جنح مستأنف الأزبكية بالقاهرة)، فى جلستها المنعقدة بتاريخ 24 فبراير الماضى، حكمًَا أكدت أن تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيًا للشروط الشكلية والموضوعية لتولى المنصب والتى حددها القانون والدستور.
وقالت محكمة الاستئناف - فى حيثيات حكمها - إن الإعلان الدستورى هو الأداة القانونية التى تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتم إقرار دستور دائم لها.. ومن ثم فإن الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضي، والذى تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها، وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وجاء فى نطاق وظيفته السياسية التى تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفى إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني.
وأوضحت محكمة الاستئناف أن آثار هذا الإعلان الدستورى وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه، والذى تضمن فى مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور، وأن يبقى نافذًا ما ترتب عليها من أثار فى الفترة السابقة، بما أضفى على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التى هى مصدر كل السلطات، وأنه لا ينبغى أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافى ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.
وبناء على ذلك حكمت محكمة الاستئناف بأن تعيين النائب العام الجديد كان صحيحًَا.
وكما تعلم يا سيدى القاضى، فإن حكم المحكمة هو عنوان على الحقيقة أو هو الحقيقة.
الحكم الثانى: فى الأول من إبريل الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصرى حكمًا تاريخيًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من أنصار الرئيس السابق حسنى مبارك، والمطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وعودته إلى رئاسة الجمهورية.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات وأن سلطة الدولة تظهر فى 3 صور "تقرير – تنفيذ - رقابة"، والشعب يعلو كل هذه السلطات والاستفتاء هو أعلى مظاهر التعبير عن إرادة الشعب المصرى الصريحة والضمنية، وقد عبر الشعب المصرى فى ظل ثورة 25 يناير عن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق ووضع أسس وقواعد دستورية لاختيار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد، وبالتالى فإن هذه الإرادة تعلو على أى قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة وتستعصى رقابتها على رقابة القضاء عمومًا.
وأكدت المحكمة على قرار الرئيس السابق حسنى مبارك بالتنحى عن منصب رئيس الجمهورية، جاء نتيجة لإرادة شعب ثار ضد نظام قهري، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى شئون البلاد، ودعا الشعب المصرى للاستفتاء على بعض مواد الدستور، وتمت تلبية الدعوة وأجريت انتخابات جديدة، وقد عبر الشعب المصرى عن إرادته خلال ما لحق بعد تنحى الرئيس السابق من قرارات وإجراءات واستفتاءات تمنع القضاء من رقابتها.
وأضافت المحكمة أنه لا حجة فى أن قرار تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك يتصادم معه بعض المواد الدستورية آنذاك المنظمة لانتقال السلطة، ذلك بحسبان أن الثورة بإجماع القول خروج عن المألوف وعبقرية الشعب المصرى تصاحبه منذ قديم حضارته، وقد تجلت فى ثورة 25 يناير.
وقالت المحكمة، إن الشعب المصرى كله قد خرج دون قيادة إلى ثورة سلمية بمشاركة أو تأييد، ولم يترصد لها كرهًا أو عداءً، إلا من التحق بالنظام السابق تابعًا أو مستفيدًا.
******
السيد القاضى..
ألفت نظرك إلى ما أكدته المحكمة الإدارية العليا فى هذه الحكم من أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، وأن الإرادة الشعبية تعلو على أى قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة وتستعصى رقابتها على رقابة القضاء عمومًا.
بماذا تحكم الآن على من قالوا لك إن تعيين النائب العام كان بطريقة خاطئة؟ هل هم صادقون؟
******
لا أعرف إن كانت هذه المقالات ستصلك أم لا، ولكننى سأحاول جاهدًا توصيلها لك عبر وسائل الإعلام، لقد قلت فى كلامك إنك بعدما يتم الانتهاء من سماع كل الأطراف سيتم إعداد تقرير لعرضه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وبما أننى من هذه الأطراف، فأرجو أن تسمح لى بأن أسألك: هل يجوز للقضاء العمل بالسياسة؟
هل يجوز له التدخل فى أعمال واختصاصات السلطة التشريعية؟
هل يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء يطلب فيها الحكم بإلزام البرلمان بعدم مناقشة مشروع قانون معين؟ هل تصدق أن ذلك قد حدث بالفعل؟
إذا أراد الشعب المصرى الذى يدفع مرتبات ومخصصات القضاة وهو مصدر سلطاتهم أن يتقدم إليكم بشكوى ضد القضاء المصرى (ليس كله بالطبع)، فهل ستأتى إلى مصر للتحقيق فى هذه الشكاوى بهذه الهمة العالية وتجلس فى نادٍ اجتماعى - كما جلست فى نادى القضاة - وتستمع للشكاوى وتجيب على الأسئلة أمام الكاميرات؟ (وبعدما يتم الانتهاء من سماع كل الأطراف سيتم إعداد تقرير ليتم عرضه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة).
إذا طلبت اللقاء معك، ومعى عدد من القضاة ورجال القانون لمناقشتك وإيضاح ما غمض من الأمور المطروحة، فهل ستسمح بهذا اللقاء؟
إذا دعوتك إلى هذا اللقاء على شاى فى منزلى بالقاهرة فهل ستجيب الدعوة؟
أخيرًا: اسمح لى أن أسألك يا سيدى القاضى.. هل أنت صهيونى؟
لاحظ أننى لم أسألك عن ديانتك، فهى لا تهمنى، ولكننى أسألك عن الصهيونية كفكر سياسى.
*****
السيد القاضى..
هناك موضوعات كثيرة أو إثارتها معك، منها مثلاً مرتبات القضاة بالمقارنة لمرتبات أعضاء البرلمان ومرتبات العاملين فى الدولة، وموضوع المحكمة الدستورية العليا.. إلخ...
ولكننى سوف أتوقف بعد هذه الرسالة عن مخاطبتك مرة أخرى حتى أتأكد من وصول رسائلى إليك، وأتلقى منك ردًا على الأسئلة التى وجهتها لك فى هذه المقالات.
وبصراحة أرجو أن أعرف مزيدًا من المعلومات عنك. من أنت؟ وما الاتحاد الذى ترأسه؟
ختامًا: هل من المناسب أن أخبرك أننى زرت فيينا الجميلة عدة مرات، وأن الأوركسترا السيمفونى لأوبرا فيينا قد عزف أحد مؤلفاتى الموسيقية؟ وكذلك أوركستر فرانزشميت؟
أنا من أشد المعجبين بالمؤلف العظيم والمايسترو ريشارد فاجنر (1813 -1883) وكنت فى صغرى أعزف على البيانو أحد أجمل ألحانه من أوبرا "لوهنجرين" وهو "أنشودة العُرس"Bridal chorus"".
هل تحب فاجنر؟
أطيب التمنيات.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.