"النور" يهدد بالتصعيد حتى كشف المسئول عن توقيف "برهامي"

أكد عدد من قيادات حزب النور والدعوة السلفية أنهم بصدد اتخاذ خطوات أخرى تصعيدية سواء داخل مجلس الشورى أو خارجه في حال امتناع الأجهزة الأمنية عن كشف هوية الفاعل الحقيقي لواضع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على قوائم الترقب.. مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يوضع فيها قيادات الحزب على قوائم الترقب، ومبدين تعجبهم من عدم حدوث مثل هذا الموقف مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين مثل الشاطر والكتاتني، محملين الرئيس مسئولية ما حدث، ومؤكدين أنهم بصدد كشف ما يحدث في مصر من ممارسات وانتهاكات من أجهزة الأمن أمام العالم كله.
قال الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي وعضو مجلس الشورى، إن الحزب لا يستبعد أن يكون ما حدث للدكتور ياسر برهامي مؤامرة وخاصة بعد تفاقم شعبية حزب النور السلفي وتصدره المشهد السياسي خلال الفترة الماضية.
وعن وجود خطوات تصعيدية من أعضاء حزب النور بمجلس الشورى أشار عبد المعبود في تصريحات خاصة إلى "المصريون" إلى أنهم يعلون نبرة التصعيد داخل المجلس في هذا الأمر، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يكن الأول مع قيادات الدعوة السلفية وحزب النور ومتعجبًا من عدم حدوث مثل هذا الموقف مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين مثل الشاطر أو الكتاتني أو العريان أو غيره من قيادات حزب الحرية والعدالة، وحمل عبد المعبود الرئيس مرسي مسئولية ما حدث وكذلك النائب العام والأجهزة الأمنية.
بدوره أكد الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي، أن قيادات الحزب اتصلوا بوزير الداخلية وجهاز المخابرات العامة وباقي الأجهزة الأمنية وجميعهم أكدوا أنهم ليس لهم أي صلة بحادث احتجاز الدكتور ياسر برهامي وأن أغلب الأقوال أكدت أن هذا الأمر هو مجرد تشابه أسماء.
وأضاف شعبان في تصريحاته إلى "المصريون" أن مؤسسة الرئاسة أكدت أنها لم تكن وراء هذا الأمر، مؤكدا أن هناك خطوات تصعيدية في حال عدم إثبات الحقائق وإظهار كل المعلومات أمام حزب النور والرأي العام.
من جانبه، أكد المهندس أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي ووكيل مجلس الشعب السابق، أن هناك خطوات قانونية تصعيدية سنقوم بتطبيقها، مؤكدًا عدم تنازل الحزب عن معرفة الفاعل الحقيقي الذي قام بوضع الدكتور ياسر برهامي على قوائم الترقب.
وأضاف ثابت أن هناك خطوات تصعيدية أخرى في حالة العمل على التشويش على هذا الأمر وامتناع الأجهزة الأمنية عن كشف هوية الفاعل الحقيقي لهذا الإجراء.