"الإنقاذ" تطالب بتوافق وطني حول مواد الدستور الخلافية بعد حكم "الدستورية"

البرادعي: الحكم نتيجة للبلطجة السياسية.. إسحاق: تأجيل تنفيذ الحكم "باطل".. وفوزي: "الإخوان" ستحشد للتصعيد

طالب عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني بضرورة تحقيق التوافق الوطني حول المواد الخلافية في الدستور بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلان قانون انتخاب مجلس الشورى في الثلث الفردي. حيث أكد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، ومنسق عام جبهة الإنقاذ الوطني على ضرورة العمل على تحقيق التوافق الوطني الحقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة، خروجًا من "المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه".
وأكد "البرادعي" في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حكم الدستورية نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط.
من جانبه، أوضح جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، والقيادي بحزب الدستور، أن حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية الجمعية التأسيسية يؤكد أنه من حق جبهة الإنقاذ والقوى السياسية المطالبة بتعديل الدستور باعتبار أن الجمعية التى صاغته باطلة وغير قانونية وفقاً لقرار المحكمة.
وشدد إسحاق على أنه ليس من حق الدستورية تحصين مجلس الشورى وتأجيل تنفيذ الحكم انتظارًا لانتخاب مجلس النواب، وأكد أن جبهة الإنقاذ ستتصدى لأي من القوانين التى يقوم الشورى بمناقشتها، مؤكداً أنه ليس من حق الشورى مناقشة قانون الانتخابات باعتباره مجلسًا باطلاً، وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ ستجتمع خلال أيام لبحث أولوياتها في الفترة المقبلة في ضوء الحكم.فيما طالب أحمد فوزي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي، وعضو جبهة الإنقاذ، الرئيس بضرورة إجراء حوار مجتمعي يتم خلاله حل جميع القضايا الخلافية مثل تعديل مواد الدستور محل الرفض وبحث أفضل سبل للتوافق الوطني مع القوى السياسية ككل.
ولفت فوزي إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخاب الثلث الفردي للشورى وعدم دستورية الجمعية التأسيسية للدستور، يثبت أن القوى الوطنية وجبهة الإنقاذ كانت على حق في مطالبها، ولفت فوزي في تصريحات خاصة إلى أن المرحلة الماضية في مصر منذ عهد المجلس العسكرى وحكم الرئيس محمد مرسي يعكس أن البلاد مرت بطريق خاطئ من البداية.
وألمح فوزي إلى أن عددًا من ممثلي جماعة الإخوان سيقومون بالمطالبة بحل المحكمة الدستورية والهجوم عليها تحت دعوى تطهير القضاء على حد قوله، مؤكدًا أهمية أن يتم تنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشورى، لافتاً إلى أن حل الجمعية التأسيسية لا تأثير له من الناحية القانونية إلا أنه من الناحية الأخلاقية يثبت أن الدستور تمت صياغته بشكل معيب.
بدوره قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن حكم المحكمة الدستورية في محله والقاضي بعدم دستورية الجمعية الدستورية وعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، مؤكدًا أن الحكم يعد تطورًا طبيعيًا لصراع القوى المؤيدة للثورة والقوى المضادة لها.
وأكد مصطفى أن الحكم يستوجب التنفيذ، لافتاً إلى أن الأحداث المقبلة ستقلب الكثير من الموازين في الساحة السياسية المصرية.