طالب الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، بالجلوس مع قيادات وزارة الداخلية لبيان بنود موازنة الوزارة، موضحًا أنه كان هناك في عهد النظام السابق سياسة لتقليص نفقات الجهات العسكري على محاربة الإرهاب فقط.. فلابد من تغيير هذه السياسة ولن يسمح بأن يكون الأمن أداة قمع فقط، وبالتالي الأدوات المرصودة للأمن يجب إعادة توجيهها في الوقت الذي نحتاج فيه لمكافحة الجريمة والاهتمام بالأمن العام ومحاربة السلاح غير المرخص ومكافحة المخدرات. وسادت حالة من الجدل داخل اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة المالية، الأحد، حول طبيعة تخصيص 350 مليون جنيه في موازنة وزارة الداخلية كمصروفات أخرى، حيث أوضح العريان أنه إذا كان هذا البند غير معلوم فليعرفه لنا ممثلو وزارة المالية أو ممثلو الداخلية حتى يتسنى لنا معرفة إمكانية ترشيد النفقات من عدمه في بعض أبواب الموازنة، وإذا كان بند سري نخصص جلسة سرية لمعرفة بنود هذا الباب، ما رد عليه النائب أشرف بدر الدين بأنه البند السري في جزئية أخرى و350 مليون جنيه في هذا البند هي مخصصة لمصروفات أخرى غير معلومة.