تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على مسجل خطر قام بتزوير عدد من المستندات لصالح عدد من الجهات القضائية والسيادية في الدولة مستخدمًا أدوات وأختام مقلدة. وردت معلومات للواء محمد قاسم، مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة، تفيد أن المدعو محمد فتحي مهدي والسابق اتهامه في عدد من قضايا التزوير قد عاد لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات، مستغلًا في ذلك تغيير محل إقامته وقد أكدت التحريات قيام المتهم بتزوير المستندات الحكومية وعرضها على راغبي شرائها مقابل مبالغ مالية كبيرة. وعقب تقنين الإجراءات وبناء على إذن سابق من نيابة الأموال العامة الكلية قامت مأمورية برئاسة العقيد أيمن لقيه وضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط المتحرى عنه بمسكنه وبالتفتيش عثر على الآتي :- خاتم شعار الجمهورية، تقرأ بصمته ( وزارة العدل – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر)، وخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته (محافظة القاهرة – حي دار السلام)، وكذلك خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته (وزارة العدل – محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الجزئية – كود رقم 19438) بالإضافة إلى خاتمين كود أرقام 21265 ، 33110 0، وخاتم نصف دائرة تقرأ بصمته (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خالي البيانات)، وخاتم مستطيل الشكل تقرأ بصمته (محكمة استئناف القاهرة)، وآخر تقرأ بصمته (التنفيذ الجبري للسلطات المختصة)، فضلًا عن ستين خاتمًا كربونيًا شعار الجمهورية خاص ( الداخلية – العدل – مصلحة الجمارك – مصلحة الجوازات – الشهر العقاري – محافظة القاهرة – محافظة الجيزة – المعهد الفني للقوات المسلحة). كما وجد بحوزته 4 بطاقات رقم قومي عليهم صور المتهم باسم محمود كمال الدين إبراهيم، وعد 2 كارنيه عليها صورة المتهم باسم محمد فتحي محمد منسوب صدور الأول وزارة العد دار القضاء العالي الوظيفة التفتيش القضائي والثاني وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وكمية كبيرة من الأوراق والمستندات المعدة للتزوير خالية البيانات مختومة بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ( وزارة الدفاع – منطقة تجنيد القاهرة – الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار – وزارة الداخلية – الإدارة العامة لمرور القاهرة – الهيئة القومية للتامين الاجتماعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – وزارة الصحة والسكان – النيابة العامة – نيابة الدقي ). تحرر المحضر اللازم، وتم تحريز المضبوطات، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
