سقوط مزور بحوزته 60 خاتما لشعار الجمهورية و6 بطاقات رقم قومى وكارنيهات

ألقت مباحث الإدارة العامة للأموال العامة ومكافحة جرائم النصب والتزوير، القبض على أكبر مزور تخصص فى تزوير المستندات الحكومية المنسوب صدورها لعدة جهات، بينها وزارة العدل وعدة محاكم بالقاهرة، حيث سبق اعتقاله جنائيا وحبسه لاتهامه بالتزوير، إلا أنه عاود مزاولة نشاطه الإجرامى بعد تغيير محل سكنه، ظنا منه أنه سيبقى بعيدا عن أعين المباحث، حتى سقط فى قبضة الشرطة وبحيازته 60 خاتما لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية، ويحمل 6 بطاقات رقم قومى وكارنيهات بصورته وبأسماء مختلفة، واعترف بتخصصه فى التزوير مقابل أموال يتحصل عليها من عملائه.
البداية كانت عندما وردت معلومات للعميد محمد قاسم مدير الإدارة العامة للأموال العامة ومكافحة جرائم النصب والتزوير، تفيد بمعاودة محمد.ف. لمزاولة نشاطه الإجرامى بتزوير المستندات الحكومية مستغلا تغيير محل إقامته.
وأثبتت التحريات الخاصة صحة المعلومات، وتبين أن المتهم 57 سنة عاطل ومقيم بمنطقة دار السلام يقوم بتزوير مستندات حكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة، يتحصل عليها من عملائه، وبالكشف الفنى عليه تبين سابقة اتهامه فى عدة قضايا تزوير تم حبسه على إثرها، واعتقاله جنائيا فى عام 2003، بسبب تضخم نشاطه الاجرامى وتشكليه خطرا على الأمن القومى والعام.
تم استصدار إذن من نيابة الأموال العامة الكلية، وتمكن العقيد أيمن لقيه الضابط بالإدارة العامة للأموال العامة وبرفقته القوة الأمنية من ضبطه بمسكنه، وبتفتيش منزله عثر على 60 خاتما كربونيا ممهورا بشعار الجمهورية خاص بعدة جهات حكومية، ومنها خاتم شعار جمهورية خاص بوزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بمدينة نصر، وخاتم شعار جمهورية مكتوب عليه محافظة القاهرة حى دار السلام، خاتم شعار الجمهورية وزارة العدل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برقم 19438، خاتم مصلحة الشهر العقارى .
كما تم العثور على 4 بطاقات عليها صورة المتهم بأسماء ووظائف مختلفة، و2 كارنيه عليهما صورة المتهم ومنسوب صدورهما إلى مصلحة الشهر العقارى ودار القضاء العالى، وكميات كبيرة جدا من الأوراق والمستندات معدة للتزوير وعليها أختام الجمهورية وبيضاء تماما فى استعداد لملأها بأية بيانات.
وبمواجهة المتهم أمام اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكابه جرائم التزوير، مقابل أموال يتحصل عليها، فتحرر المحضر رقم 1871 لسنة 2013 وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.