النيابة تطالب بتغليظ العقوبة على المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد, إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية المتهم فيها تسعة من رجال وقيادات الشرطة على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق . واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين, بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير, والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.بدأت النيابة بإسناد الاتهامات إلى كل متهم على حدة واستكملت النيابة أن القتل يعتمد على ركنين عمدى ومعنوي، وأن المتهم قام بتوجيه فعل الاعتداء والقصد الجنائى غير محدود وأن النية المتبيته على الاعتداء غير محدودة ويكفى الجانى أن يدبر الاعتداء على المجني، وتوافر فى الجريمة سبق الإصرار، وقد جعل المشرع القتل العمد عقوبة مغلظة تصل إلى عقوبة الإعدام، فضلا عن ذلك أن فى تلك الدعوى تحقق فيها صور التحريض والمساعدة وهذا من خلال الاجتماع مع المتهمين الأول والثانى بأن اتفقا على تسليح الأفراد والضباط بالأسلحة النارية وإعطاء أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين بطريقة عمدية.
كان النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28يناير الماضي.
وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني.
ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الإسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزى السابقين تهم الاشتراك مع بعض الضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم خلال المظاهرات السلمية فى 25 و28 يناير الماضي.