ننشر شروط جبهة الإنقاذ لقبول دعوة "الشورى"

الاتفاق على حدود عمل المجلس.. وإقالة النائب العام.. وتحديد التشريعات شديدة الإلحاح
وضعت جبهة الإنقاذ الوطني، عدة شروط لقبول دعوة مجلس الشورى لمناقشة عجز الموازنة حيث اشترط الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بالجبهة عدة أمور لحضور المناقشة، يأتي على رأسها اتفاق المجلس والجبهة على حدود عمل المجلس، وإقالة النائب العام، وتحديد التشريعات شديدة الإلحاح التي يمكن ل"الشورى" مناقشتها، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات لن تزيد على 5 تشريعات ليس من بينها قانون السلطة القضائية. وشدد عبد المجيد على ضرورة أن تكون الجلسات علنية حال حضور الجبهة مناقشة الموازنة، إضافة على تنفيذ ما تطرحه الجبهة من تصورات وتعديلات فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة وما يتم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أنه حال تجاهل هذه الشروط فإن جبهة الإنقاذ لن تقبل الدعوة التي وصفها بأنها نوع من "الاستهبال" باعتبار أن مجلس الشورى يعلم انتقادات الجبهة وملاحظاتها على أدائه، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك شراكة وطنية متكاملة.
في السياق ذاته رفض مجدي حمدان، عضو جبهة الإنقاذ قبول الدعوة، ووجه رسالة للمجلس قال فيها: "إن جبهة الإنقاذ لن تساعد وعليكم حل مشاكلكم بأنفسكم لن نشارك لأن عجز الموازنة مسئولية السياسات الفاشلة والخاطئة في اتباع منهج الاقتراض من الخارج والاستدانة من كل الدول في ظل إغلاق عدد كبير من المصانع وهو الأمر الذي أدى إلى ما وصلت إليه الموازنة من عجز".
واستطرد حمدان: "ألم تطلقون علينا من قبل جبهة الخراب..؟ إذًا فلماذا تطلبون منا الآن المساعدة، ومشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ رفضت من قبل الحوار مع مؤسسة الرئاسة لأنه سيكون حوارًا دون محددات، لافتًا إلى أن الجبهة تقف الآن ضد مجلس الشورى باعتبار أن وجوده غير شرعي وقانوني حسب وصفه، مؤكدًا أن الجبهة ستطالب نوابها بالشورى بالانسحاب من المجلس، مؤكدًا أن الجبهة لن تقبل بأي حوار قبل تحقيق مطالبها وهى إقالة النائب العام وتعديل قانون الانتخابات ليكون عادلاً وتشكيل حكومة توافق وطني وتعديل المواد المعيبة.