انقسام داخل «الإنقاذ» حول دعوة الشورى لمناقشة الموازنة

سادة حالة من التباين واختلاف المواقف داخل جبهة "الإنقاذ" بشأن دعوة لجنة الشئون المالية، بمجلس الشورى، جميع رموز الجبهة والأحزاب المشاركة فيها، لحضور اجتماع اللجنة، غدًا السبت، لمناقشة كيفية سد عجز الموازنة، ففي الوقت الذي أعلن فيه البعض أنهم يرحبون بالدعوة وأنهم قد يشاركون حال توجيه الدعوة لهم بشكل رسمي، أعلن بعض قيادات الجبهة أنهم يرفضون تلك الدعوة، ولن يستجيبوا لها، خاصة أنهم رافضون لدور مجلس الشورى ووضعه الحالي.
فمن جهته، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة: إن الدعوة تقليد حميد وإيجابي- رغم أنه تم الإعلان بشكل متأخر- فلم تصل الدعوة رسميا لقادة الجبهة، إلا أنه لا ينبغي أن يتم التعامل معها بموقف سياسي معارض، لأن قضية الخطة والموازنة أمر قومي هام للغاية، ولذلك لا بد من مشاركة كافة القوي السياسية في مناقشته، ولو من باب الوعي بدقته وأبعاده، خاصة أن هناك تفاوت لأرقام موازنة في بعض أجهزة ومؤسسات الدولة.
وأضاف سامي، في تصريح ل"الحرية والعدالة"، دعوة اللجنة المالية إجراء طيب وسط الأخطاء والسلبيات المتراكمة حول "الشورى"، علي حد قوله، متمنيا أن تتكرر مثل هذه الدعوة، بشرط أن يتوافر وقت كافي كي تستعد القوي السياسية، لترتب أوراقها.
وتابع "سامي":" سوف أستجيب للدعوة حال توجيهها لنا بشكل رسمي، ونحن في الكرامة رغم خلافنا مع حزب الحرية والعدالة و"الشورى"، إلا أنه لا يفسد للود قضية، وبالتالي فلا نتعامل باستخفاف مع هذه الدعوة، فلا بد من تشجيع أي مبادرة إيجابية، لأننا نتعامل بموضوعية وبطريقة بناءة".
وأوضح الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والقيادي بالجبهة، أن "الوفد" له أعضاء بالفعل داخل مجلس الشورى، وبالتالي ننقل كافة وجهات النظر الخاصة بنا لأعضائنا في "الشورى"، لافتا أنه لم تصل إليهم دعوة رسمية كجبهة إنقاذ للمشاركة في مناقشة الموازنة، إلا أن الدعوة بشكل عام مهمة وسوف تأخذ وتنظر بمحمل الجد، خاصة أننا في ظروف صعبة للغاية.
وأضاف "المغازي" أنه يجب أن توجه كافة الدعوات للمشاركة والحوار بشكل رسمي ومباشرة وليس من خلال وسائل الإعلام، فمخاطبة الجهات الرسمية تكون بدعوة رسمية، وينبغي مناقشة الموازنة من كافة الأطراف.
من جهته، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن مناقشة موازنة الدولة أمر بالغ الخطورة ويحتاج لجهد وطني كبير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ورغم أن هناك محاولات جيدة من بعض نواب مجلس الشوري في هذا المجال، لكن المشكلة الحقيقية أن هناك خلافات حول دور الشورى من الأساس، فحينما أحيلت سلطة التشريع لمجلس الشورى ارتبطت هذه الإحالة بعامل الضرورة التي تعني النظر في الأمور الشديدة الإلحاح، التي من بينها "الموازنة"، لكن ليس من بينها قانون السلطة القضائية، وبالتالي لا نستطيع أن نقبل مثل هذه الدعوة بدون اتفاق علي حدود دور مجلس الشورى- وفقا لما تم إقراره عند إحالة السلطة التشريعية إليه- خاصة أننا نري أن مجلس الشورى تجاوز هذا بكثير، مما أفقده الأساس الذي قامت عليه إحالته السلطة التشريعية له، علي حد قوله.
وقال:" إذا ما عدنا للاتفاق علي حدود دور مجلس الشورى، وعلي نوع التشريعات العاجلة والملحة التي يمكن له النظر فيها، والتي ليس من بينها بالقطع قانون السلطة القضائية، سوف ننظر في الدعوة بجدية، لكن في ظل الوضع الحالي ل"الشورى" للأسف الشديد لا نستطيع أن نقبل هذه الدعوة".
وحول موقف "الكرامة" بأنه قد يقبل المشاركة حال توجيه الدعوة له بشكل رسمي، أشار "عبد المجيد" إلى أن هذا هو موقف "الكرامة" الشخصي من الدعوة ولا يعبر عن الجبهة، خاصة أنه يمثل الرأي الغالب والرسمي ل"الإنقاذ"، خاصة "الشورى تجاوز اختصاصاته وفقد شرعيته، ولا بد من إعادة "الشورى" لمساره الصحيح.