تقرير أمريكى: مصر تواصل بذل جهود إضافية لتحسين الأمن على الحدود

أكد تقرير تطور الإرهاب لعام 2012 الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس فى واشنطن أن الحكومة المصرية مازالت تعارض التطرف العنيف، وتركز جهودها إلى حد كبير على حماية المنشآت الرسمية واستعادة الأمن وضمان عملية انتقال سياسى سلمى.
وأوضح أن مصر تواصل بذل جهود إضافية لتحسين الأمن على الحدود بمساعدة الولايات المتحدة وحافظت على تعزيز أمن المطارات والموانئ وأمن قناة السويس، مشيرا إلى أن عملية الانتقال السياسى فى البلاد وتغيير الحكومة حالا دون تحقيق المزيد من التقدم فى هذا المجال، ولفتت إلى أن مسئولى الحدود المصرية يتابعون عن كثب قائمة مراقبة المتطرفين الذين يمارسون العنف.
وأكد التقرير أن مصر والجزائر والأردن والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا نشطا فى المنتدى العالمى الجديد لمكافحة الإرهاب.
كما أشاد التقرير بدور مصر فى التوسط لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل فى 21 نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أن المسئولين الأمريكيين يتعاونون مع نظرائهم المصريين والإسرائيليين لتعزيز وإدامة السلام.
وأشار إلى تشجيع الولايات المتحدة لمصر للتعاون فيما يتعلق بوقف تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة والتركيز على أمن الحدود وحظر الأسلحة.
ونوه إلى أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع مصر وإسرائيل لتعزيز الأمن فى سيناء، منذ الهجوم الإرهابى فى الخامس من أغسطس الماضى ضد ثكنة عسكرية مصرية أدى إلى مقتل 16 جنديا مصريا.
وأشار التقرير إلى أن منطقة شمال سيناء فى مصر لازالت تشكل ممرا لعبور وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة، فضلا عن كونها نقطة لعبور المتطرفين من الفلسطينيين الذين يمارسون العنف، منوها بأن تهريب البشر والأسلحة والأموال وغيرها من السلع المهربة عبر سيناء إلى إسرائيل وغزة دعم الشبكات الإجرامية التى لها علاقات محتملة بالجماعات الإرهابية فى المنطقة، رغم إشارة تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى تزايد العمل على هدم أنفاق التهريب فى أواخر عام 2012.
كما لفت التقرير إلى ازدياد تهريب الأسلحة من ليبيا إلى وعبر مصر منذ الإطاحة بنظام القذافى، مشيرا إلى أن قوات الأمن أحبطت تهريب بعض من هذه الأسلحة.
وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة قدمت المساعدة التقنية لمصر لضمان سيولة حركة الأفراد والبضائع سلميا وبشكل قانونى عبر معبر رفح الحدودى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب ماسحات ضوئية فى جسر السلام على قناة السويس عند القنطرة شرق لمكافحة التهريب عبر حدود سيناء وقطاع غزة.
ونوه بأن التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية يتطلب تنفيذ سلسلة من الخطوات من جانب الجهات المعنية على مستوى الحكومة المصرية.وفى مجال مكافحة غسيل الأموال، أوضح التقرير أن وزارة الخارجية المصرية تتلقى قوائم الأمم المتحدة وترسلها إلى وحدة المكافحة المختصة فى مصر، ثم توجه الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أن التأخير فى العملية القضائية فى مصر يمكن أن يتسبب فى حدوث تأخيرات لا داعى لها يمكن أن تؤثر على روح ومنطق إجراءات تجميد أصول الأفراد والأشخاص الاعتباريين المدرجين فى قوائم الأمم المتحدة بشكل سريع.