نتسول حقوقنا النيلية من إثيوبيا

يدهشني تبرير وتهوين بعض المسئولين والخبراء المصريين لتحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة إلى حد قول سفيرنا في أديس أبابا أنه أصبح أمرًا واقعًا.
ما حدث هو تنازل فج عن حقوقنا التاريخية والقانونية، فقد مارست إثيوبيا البلطجة معنا مرتين، الأولى عندما قادت دول المنبع إلى اتفاقية جديدة بدون موافقة دولتي المصب ضاربة عرض الحائط باتفاقية 1929التي تمنح مصر حق الفيتو على أي سدود أو مشاريع تقام على منابع النهر.
في المرة الثانية بدأت في إنشاءات السد الذي يحجب أكثر من ثلث حصة مصر القانونية، واعتمدت إثيوبيا في بلطجتها تلك على الاتفاقية الجديدة التي لا تحظى بالاعتراف الدولي، ولا تعدو كونها اتفاقًا بين أطراف قررت ممارسة اللصوصية والسلب والنهب ضد حقوق الآخرين.
ردود فعلنا اتسمت بالضعف والتهاون والكسل فقد أهملنا اللجوء إلى الأمم المتحدة بمجرد توقيع دول المنبع بقيادة إثيوبيا اتفاقية تلغي اتفاقية1929 المحمية بالقانون الدولي، وتسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية.
ورغم ربط ذلك بالحرص على ألا تضر الدول الأخرى، فالاتفاقية لم تبين كيفية تنفيذ ذلك الحرص ومن يحدده، وهذا سمح لإثيوبيا بأن تحفر القناة التي جرى تحويل النيل الأزرق إليها وتنتهي منها بسرعة قبل الموعد المحدد سلفًا في سبتمبر القادم، خشية مما ستعلنه اللجنة الثلاثية المشكلة من 6 خبراء بالتساوي منها ومن مصر والسودان بالإضافة إلى 4 دوليين محايدين عقب انتهائها من دراسة تأثير السد في تدفق النهر نحو المصب.
كما أن الدول التي وقعت على تلك الاتفاقية عام 2010 اختارت أديس أبابا مقرًا لمفوضية تقرر إنشاؤها لدول حوض النيل، مهمتها البت في المشاريع المتعلقة بالنهر من قنوات ري وسدود.
مصر والسودان واجهتا الاعتداء على حقوقهما بمقاطعة التوقيع على الاتفاقية واعتبارها لا قيمة لها من الناحية القانونية، وهذا لا يكفي.. فاللص عندما يسرق بيتًا أو سيارة يدري أنه يخالف القانون، لكنه لن يتوقف إذا لم تتم ملاحقته.
كان يجب على الدولتين الذهاب إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لإثارة القضية والوصول بها إلى التحكيم الدولي، لكنهما للأسف نامتا على الخط. زاد الطين بلة تحرك المصريين لاستجداء إثيوبيا بعد ثورة يناير فيما سمي بالوفد الشعبي الذي ذهب إلى هناك متوسلًا رئيس حكومتها المتعجرف والكاره أصلًا لمصر الراحل ملس زيناوي، وبدا الأمر عندهم أننا نتسول الرحمة وحقوقنا النيلية.
للأسف أغرى ذلك حكومة إثيوبيا على المزيد من العجرفة والاستعلاء والتصرف بأنها الدولة التي تنعم علينا بالماء ومن حقها أن تقطع نعمتها إذا تعارضت مع احتياجاتها.
عرض القضية دوليًا كان سيوقف مشروع سد النهضة وبقاء اتفاقية 1929لحين التوصل إلى حل توافقي، فإذا تحدت إثيوبيا ذلك يكون استخدام القوة مشروعًا ضد أي تغيير لخارطة نهر النيل.
تهاون مصر وسلبيتها خلق شعورًا عامًا لدى دول المنبع وليس إثيوبيا وحدها بالضعف، والأكثر أننا أخذنا نجلد أنفسنا بدعوى إهمالنا لتلك الدول وعدم مساعدتنا لهم في إنشاء مشاريع تنموية، كأننا دولة غنية نجد ما يكفينا ويفيض.
استبعدنا تمامًا الحل العسكري بمنطق الضعيف الذي يخشى من الانتقام الإثيوبي، لدرجة أن خبيرًا عسكريًا مصريًا قال أمس بانهزامية عجيبة إن إثيوبيا سترد بضرب السد العالي إذا ضربنا إنشاءات سد النهضة.
في تصريح شهير لزيناوي قال "إنه سر معلن أن السلطات المصرية لديها قوات خاصة مدربة على الأدغال، ومصر ليست معروفة بالأدغال، لذلك فمن المحتمل أن تكون مدربة للحرب في أدغال دول إفريقيا الشرقية".
وهكذا نزع المستبعدون لخيار القوة من بني جلدتنا سلاح الردع النفسي الذي أخاف زيناوي. أعطينا ظهرنا للتاريخ ودفنّا رؤوسنا كالنعام في التطمينات الإثيوبية التي لا تكفي أن تسقينا جرعة ماء.
في القرن التاسع عشر وضع حاكم مصر محمد علي باشا خطة طوارئ للتدخل العسكري ضد أي دولة تتعدى على فيضان النيل. وفي عام 1979 أوقفت إثيوبيا خطة إنشاء سد على النيل الأزرق لري 90 ألف هيكتار عقب أن دعا السادات قادته العسكريين في اجتماع طارئ لهيئة أركان الجيش إلى وضع خطة لتدميره.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.