الجمعيات الأهلية تدعو الرئيس لإعادة النظر فى بند التمويل الخارجى

خاطر: وجود سلبيات ليس مبررًا لغلق الباب فى وجه الشرفاء

طالب حاتم محمود خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمُؤسسات الأهلية، الرئيس محمد مرسي بتوجيه كافة الأجهزة في الدولة إلى التعاون معهم، مؤكدًا حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المساهمة على وضع رؤية مصرية شاملة تتعلق بتطوير كافة المجالات. ودعا خاطر، خلال افتتاح مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية "تكامل" بحضور الدكتور محمد مرسي، إلى توثيق جميع الاقتراحات والملاحظات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية ومناقشتها في مجلس الشورى حتى يخرج القانون بصورة أكثر توافقية بين جميع فئات وتيارات المجتمع.
وشدد على أهمية المواد الخاصة بتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأموال التي ترغب في المساعدة وتحتاج للإفراج عنها والسماح لها بدخول مصر.
وقال: "وجود أيادٍ تعبث بمصر عن طريق الأموال ليس مبررًا لإغلاق الأبواب في وجه الشرفاء"، مضيفًا أن التكامل مع العالم ضرورة لسد الفجوات خاصة في ظل وجود نماذج مشرفة بالوطن العربي وغيره.
وأوضح خاطر أن الحل الوحيد لتلك الإشكالية هو الشفافية والإفصاح من قبل الجمعيات والمؤسسات التي تتلقى الدعم والتمويل والرقابة من قبل أجهزة الدولة، مشددًا على أن دور المجتمع المدني في نشر العدالة الاجتماعية بالمجتمع ليس كافيًا فهو أمر مكمل للدور الحكومي الأساسي وليس بديل له.
وطالب خاطر الدكتور مرسي بتبني مشروع قومي خاص بأطفال الشوارع الذين يتعرضون لكافة أشكال الإهانة والتعدي على كرامتهم، بدعم من كافة الجهود الدولية والمجتمعية والفردية والحكومية والعلمية.
من جانبها، أكدت نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، أن عدد الجمعيات الأهلية قد تجاوز ال42 ألفًا؛ لعب الكثير منها دورًا كبيرًا خلال ثورة 25 يناير، وشاركت في إيجاد نقلة كمية ونوعية حيث اتسع العمل الخيري التطوعي ليشمل مجالات اقتصادية واجتماعية وعلمية.
وأشارت خليل إلى وجود الكثير من السلبيات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية كالمشاكل الهيكلية وعدم عدالة التوزيع الجغرافي العادل وضعف البناء المؤسسي وضعف الكوادر وصعوبة الحصول على تمويل، فضلاً عن تراجع ثقافة التطوع وضعف قدرتها على التعامل مع المشكلات الأكثر أولوية وغيرها مما يتطلب دراسة سبل دعم العمل الأهلي للوصول من خلاله إلى النتائج المرجوة.