قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه من الواجب أن تكون القرارات الصادرة بضبط وإحضار المشكو في حقهم قائمة على اعتبارات موضوعية. وأضاف في تصريحات إلى "المصريون" تزامنًا مع قرارات ضبط وإحضار النائب البرلماني السابق عصام سلطان والمطالبة برفع الحصانة عن عضو مجلس الشورى صبحي صالح أنه يتعين أن تكون كل القرارات بعيدًا عن أي شبهة للمجاملة لاسيما أن القضية متداولة منذ فترة طويلة وكان يتعين استدعاء المشكو في حقهم منذ تلك الفترة، مشيرًا إلى أن استعجال القرارات لا يجب أن يكون على الملأ في جمعية عمومية منها وأن يكون القرار بعد فترة وجيزة منها. وأضاف "استعجال القرارات لا يكون أمام الميكروفونات أو أمام القرارات إنما يكون بناءً على طلب كتابي يرسل للنيابة من أجل استعجال القرار وفقا لقواعد إدارة منظمة. وكان مستشارو التحقيق ثروت حماد، وأيمن فرحات، وباهر بهاء، قد أصدروا قرارًا بضبط وإحضار المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتحقيق معه، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامى صبحي صالح، عضو مجلس الشورى، للتحقيق معه في البلاغات التي تقدم بها 1164 قاضيًا وعضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات، بتهمة توجيه إهانات لرجال القضاء.