أعادت وزارة الداخلية أمس اعتقال حازم داوود الذي يحمل الجنسية البريطانية، والموقوف على ذمة قضية تفجيرات الحسين، رغم قرار محكمة الجنايات منذ خمسة أيام القاضي بالإفراج عنه، نظرا لعدم ثبوت تورطه في تفجيرات فبراير 2009 التي أسفرت عن مصرع سيدة فرنسية وإصابة 24 آخرين. وجاء ذلك بعد الإفراج "الصوري" عن المتهم، عبر اقتياده إلى مقر مباحث أمن الدولة بطنطا، حيث تعود أصوله إلى محافظة الغربية قبل أن يتزوج من إنجليزية ويحصل على الجنسية البريطانية، وبعد احتجازه داخل حجز أمن الدولة هناك لمدة خمسة أيام أصدرت الداخلية قرار اعتقال جديد استنادا إلى أحكام قانون الطوارئ. وأبدى المحامي ممدوح إسماعيل استغرابه لصدور قرار بتمديد الاعتقال لموكله، في ظل شكوك أجهزة الأمن بانتمائه لجماعات إسلامية متشددة، بالرغم من عدم صدور قرار اتهام ضد موكله منذ توقيفه في 21 مارس 2009 عندما حضر إلى مصر للمشاركة في تشييع جثمان شقيقه، كما لم توجه نيابة أمن الدولة أيضا أية اتهامات له. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في مايو الماضي أنها اعتقلت خلية مكونة من سبعة أشخاص مصريين وأجانب ينتمون لما يسمى ب "تنظيم جيش الإسلام" الفلسطيني المرتبط بتنظيم "القاعدة"، ويعتقد أنهم متورطين بتفجير حي الحسين. وأشار إسماعيل إلى أن الداخلية لم تعلن عن اعتقال داوود والفرنسية دودي هوكسا وآخريْن بلجيكيين إلا قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقاهرة في يونيو الماضي ب 48 ساعة فقط، ورأى أن ذلك كان بمثابة رسالة سياسية من جانب النظام الحاكم في مصر للإدارة الأمريكية. ومنذ اعتقاله لم يوجه اتهام رسمي إلى داود الذي قضت الدائرة 12 بمحكمة جنايات أمن الدولة بإخلاء سبيله في الأسبوع الماضي، إلا أن وزارة الداخلية نفذت الحكم "صوريا" وأعادت اعتقاله بموجب قانون الطوارئ الساري منذ عام 1981. واتهم محامي المعتقل، أجهزة الأمن المصرية بتعذيب موكله داخل مقر احتجازه، مطالبا بإحالته إلى الطب الشرعي لبيان مدى تعرضه للتعذيب من عدمه. وشن هجوما حادا على الحكومة البريطانية وسفارتها بالقاهرة واتهمهما بالتواطؤ مع الحكومة المصرية في سبيل الحفاظ على مصالحها لندن مع القاهرة، نظرا لعدم بذلهما أية جهود لدفع مصر لتنفيذ قرار الإفراج عن داود، واعتبره "عارًا" على جبين بريطانيا التي "تتشدق وتصدع رؤوسنا ليل نهار بشعارات الحرية وحقوق الإنسان".