حالة استنفار قصوى في "الإرشاد" بسبب أزمة "نهر النيل"

لجنة مصغرة لإعداد مذكرة تعرض على الرئيس.. وانقسام بسبب الموقف "السلبي" للرئاسة

أعلن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين حالة الاستنفار القصوى لبحث التعامل مع أزمة "سد إثيوبيا" التى طرأت فجأة، وأضافت تحديًا جديدًا على الحزب الحاكم عليه مواجهته، وأحاط الحزب تحركاته بسرية شديدة، بينما كشف مصدر مقرب من الجماعة أنها بصدد تشكيل لجنة قانونية مصغرة من مكتب الإرشاد لدراسة الأمر عن كثب وتقديم مذكرة وافية لرئاسة الجمهورية. فيما سادت حالة من الانقسام داخل الجماعة وحزبها السياسي بسبب ردود الفعل السلبية من قيادات الحزب ومؤسسة الرئاسة تجاه موقف إثيوبيا من تحويل مجرى النيل الأزرق الذى يغذي نهر النيل ب 84% من مياهه، مؤكدين أنه كان يجب أن يكون هناك موقف رسمي قوي تجاه تلك الخطوة ليعيد شعبية الجماعة من جديد بالشارع المصرى.
وأضاف المصدر أنه كان يجب استغلال تلك الأزمة والوقوف أمام السد الإثيوبي للعمل على استرداد شعبية جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى بالشارع المصري وكذلك إعادة الثقة بالرئيس مرسي وبيان مدي اهتمامه بالأمر، موضحًا أن هناك غليانًا من المواقف السلبية من جماعة الإخوان وحزبها ومؤسسة الرئاسة.
من جانبه، أكد الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن جميع نواب الحزب بالمجلس تقدموا بطلب لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الموقف الإثيوبي وتحويل مجرى النيل الأزرق لإنشاء سد النهضة وبحث سبل التصدي لهذا الموقف.
وأضاف الكومي أن الأمر يمثل خطرًا على الأمن القومي، مؤكدًا أنه سيكون هناك تنسيق بين لجنة الشئون الإفريقية والأمن القومي والزراعة بالبرلمان لدراسة الموقف بشكل دقيق وعاجل.
بينما قال حمدي إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن تحويل مجرى نهر النيل لم يسبب أى أزمة لمصر ولا يؤثر على حصتها من المياه، فنحن نحصل على 55 مليار كيلو متر مكعب وهذه الحصة لن تتأثر فى حال تحويل مجرى نهر النيل.
وأضاف إسماعيل أن المهندسين التابعين للحزب أكدوا أن تحويل مجرى النيل أمر عادى من الممكن حدوثه فى حال حدوث أى خلل، وأنه قد تم من قبل فى السد العالى فقد تم تحويل مجرى النيل فى محافظة قنا.
وطالب إسماعيل الشعب المصرى بترشيد الاستهلاك من المياه، خاصة أن من المتوقع أن يحدث حرب عالمية بسبب المياه، أكد إسماعيل أنه لا يوجد أى اتصالات مباشرة بين الحزب وبين مؤسسة الرئاسة ولا نعلم ما الخطوات التى ستتخذ، ولكن نؤكد أن هناك اتفاقية تحفظ حق مصر فى حصة المياه لا يمكن التراجع عنها.