البلتاجي يُطالب "الدستورية" بتصحيح خطأها

قال الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغمًا عن إرادة الجيش والشرطة والشعب. وأوضح فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": ولم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يومًا وراء 45 يومًا، لكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة سياسية يستحيل القبول بهما، وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد "وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية" أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا".
وقال البلتاجى: "أظن أن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يؤدي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها (في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور) إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وأشار البلتاجى إلى أن ما صدر من المحكمة خطأ وخطيئة واجب التصحيح، مردفا: "فهل نطالب المحكمة بتصحيح خطأها وأن تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شؤون البلاد" أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا" على حد قوله.