الشورى غير مؤهل للتشريع..!!

للمرة الثانية تعيد المحكمة الدستورية العليا قانون انتخاب مجلس النواب لمجلس الشوري، لأنه يتضمن موادًا مخالفة للدستور.
هناك ميزة وعيب في هذا الأمر في ذات الوقت، الميزة هي في الرقابة الدستورية السابقة للوصول لقانون انتخاب دستوري خالٍ من المطاعن وبذلك يتم ضمان انتخابات صحيحة فلا تعود مصر لتجارب سابقة بعدم دستورية القانون مما يستتبعه حل البرلمان، وقد حدث ذلك 3 مرات في عهد مبارك، ومرة بعد الثورة للمجلس الوحيد المنتخب، ومجلس الشورى الحالي مطعون هو الآخر بعدم دستورية قانون انتخابه، أما العيب فهو يتعلق بمجلس الشورى الذي يثبت أنه غير مؤهل للتشريع وإلا ما كان القانون الأول قد نقضته الدستورية وكشفت أنه معيب ورغم استجابته لملاحظات المحكمة لكن القانون خرج للمرة الثانية معيبًا أيضًا، أتصور أنه لو لم يكن هناك طعن بعدم دستورية هذا المجلس فهناك مبرر قوي الآن لوصمه بعدم الأهلية مما يتوجب منعه من التشريع وتجميد عمله وتوفير النفقات المالية التي تذهب أدراج الرياح.
من هنا تكون الأصوات التي تتهم هذا المجلس بعدم لياقته للتشريع لديها منطق فيما تقوله بسبب أدائه المتدن إضافة إلى أنه انتخب من نسبة ضئيلة من المصريين مما لا يجعله يعكس تمثيلًا واقعيًا للشعب وقواه السياسية وقد جرت انتخاباته على اعتبار أنه مجلس غير منوط به التشريع، لأنها مهمة مجلس الشعب الذي تم حله، وعمومًا مجلس الشورى لم يلق اهتمامًا شعبيًا ولا سياسيًا منذ أنشأه السادات بلا معنى ولا دورعام 1980 وكان نظام مبارك يتخذه وسيلة لمجاملة رجاله والتابعين له في الأحزاب والشخصيات العامة وكان إلغاؤه توفيرًا لنفقاته أو منحه صلاحيات تشريعية أحد مطالب المعارضة باستمرار.
نعم أجريت انتخابات حرة بعد الثورة لمجلسي الشعب والشورى أفرزت نوابًا جاءوا بإرادة الجمهور وليس بالتزوير لكن الظروف آنذاك اختلفت عن اليوم فقد كان التصويت يسير في اتجاه معين لمصلحة أحزاب وقوى سياسية لم تختبر بعد في الحكم لذلك فازت أحزاب خدمتها الظروف وجاءت القوائم بنواب قليلي الخبرة وبعضهم لم يكن يصلح لحمل هذه المهمة الثقيلة وأداء عدد لا يستهان به من النواب كان صادمًا ولا يليق بمؤسسة تشريعية بعد ثورة عظيمة كما انهمك المجلس في قضايا صغيرة وترك القضايا الكبرى التي قامت الثورة من أجلها، وحسنًا أن تم حله، وحسنًا أن تتأخر انتخابات مجلس النواب الجديد، لأن مرور الوقت سيكون بمثابة تنقية وفرز للأحزاب والأشخاص والمواقف والأداء ليختار الناخبون بوعي أكثر من قبل ولا يسقطوا في فخ الشعارات على أمل الحصول على برلمان قوي متنوع قادر على حمل أمانة التشريع لبناء دولة ديمقراطية حقيقية تتسع للجميع من دون تمييز.
أعضاء الشورى المنتخبون والمعينون غير قادرين على إنجاز تشريع دستوري للمرة الثانية وبالتالي فإنهم يكونون غير جديرين بمواصلة مهمة التشريع خصوصًا لمشروع قانون مكمل للدستور مثل قانون السلطة القضائية حيث يدفعون البلاد بإصرارهم على تمرير هذا المشروع إلى منحدر جديد وخلق أزمة عنيفة مع القضاء تتوالى فصولها منذ أسابيع.
ليت الشورى ينجح للمرة الثالة في تشريع قانون انتخاب دون ملاحظات جديدة للمحكمة الدستورية عليه، ولعله يستفيد من الخبرة الدستورية للمستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، حتى تبدأ الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب باعتبارها خطوة مهمة في المسار الديمقراطي، وحتى يستلم البرلمان الجديد مهمة التشريع ويذهب هذا الشورى لحال سبيله.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.