غدًا.. نظر دعوى المطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا, الدعوى التي تطالب بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 الخاص بتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن. كان وائل حمدي المحامى قد أقام الدعوى وكيلاً عن عدد من العمال ذكر فيها أنه صدر قرار من وزير الزراعة بتثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك، ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المذكورة وأن المتضررين يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت, وقد سبق وأن أجلت إلى جلسة 27 مايو للاطلاع على أوراق القضية.