أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة لجلسة 11 مارس المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. وذكرت الدعوى أنه صدر قرار من وزير الزراعة بتثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية. وقالت الدعوى إن المتضررين يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت وأنه على الحكومة اتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التي يعملون بها.