دان نادي قضاة أسيوط فى بيان صادر لهم اليوم، مناقشات مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية جملة وتفصيلا، ووصف بيان النادي أن تلك المناقشات التي تناولها مجلس الشورى ولجانه على مدار الأيام الماضية تسبب في هدم مؤسسة القضاة وإعادة مذبحتهم. وقال المستشار محمد عزت عضو مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط والرئيس بمحكمة جنايات المنيا، إن مجلس الشورى غير مختص بمناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الإخوان يريدون هدم السلطة القضائية ووقف انعقاد المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وهذا ما يريده الإخوان لعدم وجود رقابة تنفيذية ممثلة في المحاكم على قرارات وقوانين خاصة بهم. وأضاف عضو مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط، أن تطبيق قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى يتسبب في وقف نظر قضايا محكمة النقض التي تقدر بإجمالي 2مليون قضية نتيجة خروج رؤساء الدوائر وأعضاء اليمين بالمحكمة، وأكد عضو مجلس نادي قضاة أسيوط، أنهم سوف يصعدون الأمور لعدم الموافقة على قانون السلطة القضائية.