انقسام حول السماح للجيش والشرطة بالمشاركة فى الانتخابات

جوهر: كفيلة بفشل العملية الانتخابية.. الجمل: حق أصيل.. حنفي: صادم للإخوان انقسم دستوريون وأمنيون حول السماح لرجال الشرطة بالمشاركة في ممارسة حقهم الانتخابى بموجب حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز حرمان أي مواطن من مباشرة حقه السياسى، ففى الوقت الذى اعتبر فيه البعض أن مشاركتهم كفيلة بفشل العملية الانتخابية، رحب آخرون بهذه الخطوة باعتبارها حقًا أصيلاً انتهكه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.
وقال اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، إن السماح لرجال الشرطة بالمشاركة في الانتخابات والتصويت فيها سيفسد العملية الانتخابية حيث سيجلب عشرات المشاكل من منطلق عدم حياديته ومناصرته لتيار أو شخص بعينه دون الآخر، فضلاً عن أنه ينتقص من دوره الأساسي المنوط به في العملية الانتخابية وهو الحفاظ على أمن اللجان ومسايرة العملية الانتخابية.
واعتبر أن السماح لرجال الشرطة بالمشاركة فى العملية الانتخابية سيحد من نزاهتها ويشكك فيها من كل الأطراف، بالإضافة إلى ستنال من شخصية رجل الشرطة حيث سيكون عرضة للسب والمشادات من جانب الناخبين واتهامه بالتحيز لطرف أو ناخب دون الآخر.
وطالب جوهر بعدم السماح لرجال الشرطة من التصويت في الانتخابات عامة حتى لا يضر بالعملية الانتخابية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن رجل الشرطة يحق له ممارسة حقه الدستوري بعدما ينتهي من خدمته في القطاع الامني.
بينما رحب المستشار محمد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق بقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بالسماح للضباط الشرطة ورجال القوات المسلحة بممارسة كل حقوقهم السياسية والدستورية باعتباره حقًا أصيلاً لهم، منوهًا إلى أن هذا الحق يتعلق بالانتخاب فقط وليس الترشح، لأن القانون الخاص بالهيئات العسكرية يحظر الانتماء الى الأحزاب السياسية.
وأضاف الجمل أنه وعقب ثورة 52 وبعد تولى الرئيس محمد أنور السادات وضع مجلس الأمة نصًا يتضمن إعفاء أفراد الشرطة ورجال القوات المسلحة من أداء واجب الانتخابات دون سند دستورى، وبالمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية خاصة ما نصت عليه منظمة حقوق الإنسان.
وقال: "كل الدول الديمقراطية لم تفرض مثل هذه القوانين"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسمح لرجال القوات المسلحة بممارسة حقوقهم السياسية.

واعتبر النائب محمد الحنفى، عضو مجلس الشورى ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا يمثل قمة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون يؤكد هذا الحق.
وقال: "هذه سابقة للمحكمة الدستورية العليا تؤكد حيادية المحكمة واحترامها لحق كل المصريين بمن فيهم رجال الشرطة والقوات المسلحة"، متوقعًا أن يمثل هذا الأمر صدمة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لأنه سيكون بمثابة انقلاب فى موازين ترتيباتهم القادمة، حال تنفيذ القانون.