الفقيه الدستوري حامد الجمل: دساتير مصر وأمريكا وانجلترا سمحت للعسكريين بالتصويت .. فلماذا يعترض الإخوان؟

شن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان المسلمين، بسبب معارضتها لقرار المحكمة الدستورية، الخاص بتصويت العسكريين في الانتخابات، مشيرًا إلى أن القرار يطابق جميع المواثيق الدولية.
وقال "الجمل"، إنه "لا يوجد فارق بين دستور عام 1971 الذي وضعه الرئيس الراحل أنور السادات، ودستور جماعة الإخوان 2012، حسب تعبيره، بخصوص تصويت العسكريين، سوى في الصياغة فقط".
وتابع في تصريحات خاصة، "دستور الإخوان نص على أنه من حق كل مواطن ممارسة حقوقه السياسية، ودستور "السادات" نص على المساواة بين جميع الأفراد، وبالتالى لا فارق بين الاثنين إلا في الصياغة.
وأضاف أن "السادات" عام 1972، أشاع بأن العسكريين ورجال الشرطة يزورون الانتخابات، ويتلاعبون بها لمن يريدون إنجاحه، وبعدها وضع مادة غير دستورية، تتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، في قانون مجلس الشعب عام 1972، وهى "إعفاء رجال الشرطة والجيش من حقهم الانتخابي"، وهى مادة تحمل "تضليلا" للشعب.
وأوضح أن المحكمة الدستورية أثناء مناقشتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية، انتبهت لهذه الثغرة، التي كانت تشمل أيضا حق المصريين بالخارج في التصويت، والتي أعادها لهم القضاء في مارس من العام الماضي، فأعادت حق الانتخاب لفئات كانت مسلوبة منها، بما يتنافى مع الدساتير.
وقال، إن معارضة القرار تأتي من داخل الجماعة التي تشعر بأن حكم الدستورية العليا يؤثر على مشروع التمكين، يقصد الإخوان، لأنها تعلم أن القوات المسلحة والشرطة، كتلة تصويتية بعيدة عنهم، مشيرًا إلى أن التصويت حق دستوري يختلف عن العمل الحزبي الذي يتحدث عنه الساسة، ويمنعه الدستور، باعتبارهم منظمات قومية لا يجوز لها العمل الحزبي.
وأوضح أن هذا التصويت لن يحدث الانقسام المزعوم داخل الجيش، لأنه لم يحدث في تاريخ مصر.
وأشار إلى أن كل دول العالم التي تسمح للجنود بالتصويت في الانتخابات، مثل أمريكا وإنجلترا، لم يحدث فيها هذا الانقسام، بل ترسل أمريكا صناديق الانتخابات بالطائرات، أما نحن فلم يعترض سوى الإخوان، والمحسوبين عليهم.