الجمل: مشاركة الجيش والشرطة في التصويت حق واجب النفاذ

اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قرار المحكمة الدستورية بإعطاء حق الانتخاب لرجال الجيش والشرطة يثير قضية قديمة، نافيًا صحة القول بأن هذا القرار سيكون سبب في تفتيت مؤسسات الدولة، لافتا إلى انه في دساتير مصر منذ عام 1923 وحتى عام 1972 هناك مواد تنص على أحقية الجيش والشرطة في الانتخاب والتصويت في الانتخابات؛ من باب المساواة مع جميع فئات الشعب المصري، المتوافر لها حقوق وشروط الانتخاب والتصويت، مؤكدا أن هذا كان يتم بأريحية تامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «زي الشمس» والذي تبثه فضائية «سي بي سي»، أن ما يخضع له رجال القضاء يجب أن يخضع له رجال الجيش والشرطة ولكن بدون أي نشاطات حزبية داخل المؤسسات الأمنية، مؤكدا على انه يجب الفصل بين المشاركة في عمل سياسي حزبي، وبين إبداء الرأي في من يتولى مباشرة السلطة في مصر.
وأوضح انه في عام 1972 وعقب تولي الرئيس السادات السلطة، بدأ يُثار أن الانتخابات يتم تزوير بعضها من خلال إضافة أصوات باسم الجيش والشرطة لإنجاح مرشحين بأعينهم؛ نتيجة لهذا تم وضع نص في قانون مباشرة الحقوق السياسية في مجلس الشعب والذي كان ينص على أن «يعفى أفراد وضباط الجيش والشرطة من أداء واجباتهم في الحقوق السياسية» وهذا ما لم يأتي به نص في الدستور، مؤكدا أن هذا النص لا يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.