العسكريون منقسمون حول حقهم في ممارسة الحقوق السياسية

اللواء هاشم : حق دستوري اللواء سعيد: يضع الضباط بدائرة الشبهات

مؤيد ومعارض ومترقب ..هذا هو حال الخبراء العسكريين عندما سألناهم حول قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالزام الدولة والمشرع بالسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة ..بعضهم يري ان حق التصويت لضباط الجيش والشرطة هو قرار منصف بعد ان حرموا منه من قبل دون سند قانوني وساوي بينهم وبين المجرمين وفاقدي الاهلية ..المعارضون يرون ان ذلك سيؤدي الي ادخال الجيش والشرطة في دائرة الشبهات ويقحمه في اوحال السياسة التي من المفترض ان يبتعد عنها ..وهناك مترقب للقرار ينتظر الكيفية التي سيطبق بها والتي ستتحدد معها اذا ما كانت ستنجح ام ستؤدي الي عواقب نحن في غني عنها.
سند قانوني
في البداية يؤكد اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الاسبق ان توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالزام الدولة والمشرع بالسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة هو حق اصيل لهذه الفئة من المجتمع والتي حرمت طوال سنوات طويلة منه دون اي سند قانوني واضاف ان قانون ممارسة الحقوق السياسية حرم مشاركة بعض الفئات في المجتمع واوضح اسباب حرمانهم مثل ان يكونوا مرتكبي جرائم مخلة بالشرف او فاقدي الاهلية لاصاباتهم بامراض عقلية لكن نفس القانون لم يوضح سبب منع ضباط الجيش والشرطة من ممارسة حقوقهم السياسية وهو امر مخالف للدستور الذي ينص علي ان حرية ممارسة الحقوق السياسية مكفولة وحق اصيل للمواطن مشيرا الي ان اغلب دول العالم تسمح للضباط بالتصويت وهو الامر الذي تنبهت اليه المحكمة الدستورية وألزمت المجلس التشريعي بتعديله
وحول ما يتردد عن ان السماح للضباط بالتصويت قد يؤدي الي تدخلهم في نتائج العملية الانتخابية لاسباب عديدة منها انها تشارك في عمليات التأمين فضلا عن التوجهات التي من المحتمل ان تؤثر علي اختياراتهم قال المدعي العسكري الاسبق ان القضاة هم من يقومون بعملية الاشراف والفرز ليسوا ممنوعين من التصويت في الانتخابات وبالتالي كان من باب اولي ان يتم منعهم من التصويت لكن المشرع كفل لهم هذا الحق وبالتالي فان حرمان الضباط امر لايساوي بين المواطنين مشيرا الي ان الصعوبات التي يعارض من اجلها بعدم السماح لهم بالتصويت لاترتقي الي حد اسقاط هذا الحق لافتا الي ان القوات المسلحة اساسها الانضباط ويلتزم ابناؤها بتنفيذ اوامر قادتهم ولكن ذلك يكون في الامور القانونية والمشروعة فمثلا اذا اعطي القائد اوامر غير قانونية او طلب انتخاب مرشح ما فليس علي الضابط تنفيذه فكما ان القانون يمنع في الاساس تنظيم اي دعايا انتخابية او مؤتمرات لمرشحين داخل المعسكرات وبالتالي فلا مبرر للخوف من تأثير هذه الهيئات علي نتائج الانتخابات.
مبرر موضوعي
واوضح هاشم ان المحكمة الدستورية العليا اكدت في قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية اكدت أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متي توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم, يرتد في أساسه إلي طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات.
اما اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الاسبق والخبير العسكري فيري ان السماح للضباط بالتصويت في الانتخابات هو امر سيفتح باب الشبهات علي ضباط القوات المسلحة والشرطة والذين من المفترض الا تكون لهم اي انتماءات سياسية او حزبية مشيرا الي الضباط كانوا قبل عام 1956 يمارسون حقوقهم السياسية بشكل طبيعي الذي تم منعهم ليكونوا علي الحياد وغير مسيسين موضحا ان السماح للضباط بالتصويت والمشاركة في الحياة الانتخابية فان ذلك سيحاط بالكثير من الصعوبات والاشكاليات حول طريقة تنفيذه وتساءل الخبير العسكري كيف سيتم السماح للضباط في المشاركة في الوقت الذي قد يكونون فيه مكلفين بحماية الدولة ؟...هل سيتركون اسلحتهم ومعداتهم للذهاب الي التصويت ؟.
كما ان السماح لهم قد يدخلهم في دائرة السياسة المحظورة
واشار اللواء احمد عبد الحليم الخبير العسكري الي انه ليس مع او ضد ممارسة الضباط لحقوقهم السياسية ولكني اترقب صدور القانون والمواد المنظمة لها وخصوصا لكيفية مشاركة الضباط في اعمال التصويت والذي يجب ان يتم بشكل مدروس حتي لايؤثر علي مهمتهم الوطنية او اقحامهم في مشاكل هم في غني عنها.