منظمات مصرية تطالب المجتمع الدولى بالإفراج عن المعتقلين السوريين

طالبت 19 منظمة مصرية وعربية حقوقية، اليوم، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري للإفراج عن الناشط الحقوقى السورى مازن درويش واثنين من زملائه، حيث يواجه درويش وزملاؤه من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، هما حسين غرير وهاني الزيتاني، تهمًا بالإرهاب جراء نشاطهم السلمي، -على حد قول المنظمات-.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء الحالة البدنية والنفسية للنشطاء الثلاثة، نظرًا للمعاملة التي يتعرضون لها طيلة اعتقالهم.
وورد في قرار الاتهام أن هذه الاتهامات منسوبة إلى درويش كونه رئيس المركز السوري، والرجال الأربعة الآخرين على أنشطتهم كعاملين في المركز، بما في ذلك أعمال المتابعة والرصد للأنباء التي تبثها المعارضة السورية على الإنترنت، ونشر دراسات عن حقوق الإنسان والوضع الإعلامي في سوريا، وتوثيق أسماء المحتجزين والمختفين والمطلوبين والقتلى في سياق النزاع السوري، وتلقي أموال من حكومات غربية.
كما ورد في قرار الاتهام أن قاضي التحقيق في دمشق اعتبر هذه الأعمال جزءًا من محاولة "زعزعة الوضع الداخلي في سوريا واستفزاز المنظمات الدولية كي تدين سوريا في المحافل الدولية".
وطالبت المنظمات الحكومة السورية التوقف عن استخدام قانون الإرهاب الفضفاض في معاقبة النشطاء السلميين بسبب عملهم المشروع، كما طالبت بألا تنعقد محاكمتهم في محكمة مكافحة الإرهاب، التي لا توفر للمدعى عليهم حقوق إجراءات التقاضي الأساسية طبقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
يذكر أن محكمة مكافحة الإرهاب هي المسئولة عن الملاحقة القضائية للمتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يعرف العمل الإرهابي بأنه "كل عمل يهدف إلى بث حالة من الذعر في أوساط الناس، وإلى زعزعة الأمن العام والإضرار بالبنية الأساسية للبلاد باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الحارقة أو المنتجات السمية، أو العوامل الوبائية أو البكتيرية أو أية وسيلة لتحقيق نفس الأهداف".
وأخبر محتجز سابق منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن بعض كبار الضباط أوضحوا له وهو محتجز أنهم يستخدمون قانون مكافحة الإرهاب في اعتقال الأفراد قانونًا لمدة أقصاها 60 يومًا، على ذمة المراجعة القضائية.
وقال العديد من المحتجزين السابقين الذين قابلتهم المنظمات إنهم اُحتجزوا بلا مراجعة قضائية لفترات تجاوزت الستين يومًا التي حددها القانون السوري.
وقال مصدر مقرب من عائلة درويش للمنظمات إنه وجد صعوبة شديدة فى التصدى للاتهامات الموجهة إليه بموجب قانون الإرهاب أمام محكمة الإرهاب قبل هذا القانون، إذ لم يسمح له بمقابلة محام أو أي من أقاربه لمدة تسعة أشهر و20 يومًا، قبل نقله إلى سجن دمشق المركزي، المعروف بسجن "عدرا".
ولم يُخطر بأنه سيحاكم أمام محكمة الإرهاب حتى يوم 30 نوفمبر، وهو اليوم الذي بدأ فيه قاضي التحقيق بمحكمة الإرهاب في بالتحقيق معه. وحتى ذلك الحين، لم يتم إعلامه بالتهم الموجهة إليه لحين صدور قرار الاتهام في 27 فبراير بعد مضي أكثر من عام على احتجازه.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مايو قرارًا يدعو من بين أشياء أخرى أن تفرج الحكومة السورية عن مازن درويش وأعضاء المركز السوري المحتجزين الآخرين. وشدد القرار على أهمية إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة أو الخروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما طالب القرار الدول أعضاء الأمم المتحدة بممارسة ضغوط ملموسة على السلطات السورية وحليفاتها لإسقاط الاتهامات عن هؤلاء الرجال.
والتقى وفد دولي بقيادة ميريد ماغواير الأيرلندية الحائزة على جائزة نوبل في 9 مايو، بوزير العدل السوري، د. نجم الأحمد، بحضور "مصالحة" وهي منظمة شبه الحكومية. وعرض عليه الوفد طلبًا بالإفراج عن 72 ناشطًا سلميًا، منهم درويش وغرير والزيتاني، وأخبرهم الوزير أن الحكومة من حيث المبدأ وافقت على الإفراج عن جميع السجناء الموجودين في القائمة، بانتظار مراجعة قضاياهم. وتدعو المنظمات السلطات المختصة إلى تنفيذ هذا الالتزام والإفراج عن المعتقلين.
وكان وزير العدل السوري قد تعهد مؤخرًا لوفد دولي بإخلاء سبيل 72 ناشطًا بينهم الثلاثة المحتجزين من أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وقالت منظمات حقوق الإنسان إن على الدول أن تضغط على الحكومة حتى تُسقط تلك الاتهامات وتخلي سبيلهم جميعًا.
وأوقفت المخابرات الجوية السورية الرجال الثلاثة منذ أكثر من عام، واحتجزتهم بمركز احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي عدة أشهر، بناء على اتهامات لها صلة بعمل المركز السوري الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سوريا. وتعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على يد المخابرات الجوية طبقًا لشهادة محتجزين سابقين كانوا معتقلين معهم. وقالت المنظمات إن الاتهامات المنسوبة إليهم تنتهك مبادئ حرية التعبير بما أنها لا تستند إلا على نشاط الرجال الثلاثة السلمي.