المحكمة الدولية تشارك "الإنقاذ" محاكمة "مرسي"

تجرى جبهة الإنقاذ الوطنى استعدادات مكثفة لإجراء محاكمة شعبية للرئيس محمد مرسى نهاية الشهر المقبل. وتقوم اللجنة القانونية بالجبهة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين بتجميع ملفات وقضايا ضد الرئيس تنوعت.. ما بين الاتهام بقتل الشهداء ومخالفة اليمين واعتقال النشطاء السياسيين وإلصاق تهم البلاك بلوك بعدد منهم ومن المقرر أن يحضر أحد ممثلى محكمة العدل الدولية المحاكمة الشعبية.
حيث قالت أميرة العادلى، عضو شباب جبهة الإنقاذ، إن الجبهة تستعد لمحاكمة الرئيس والتى من المقرر أن تكون آخر أسبوع فى الشهر المقبل،
ولفتت " العادلي" إلى أن الناشط الحقوقى الراحل " سيد فتحي" كان ضمن فريق الجبهة القانوني، مشيرةً أنه كان لديه عدة ملفات إدانة ضد الرئيس فقد كان الملف الأساسى تهم القتل العمد ضد الشهداء محمد الجندى وجيكا وكريستى والحسينى أبو ضيف واعتقال 1900 ناشط سياسى خلال شهرين فحسب، وإلصاق تهم البلاك بلوك بعدد من النشطاء فى المحافظات بشكل أكبر من القاهرة لشل مركزية القاهرة وكذلك قضايا خاصة بالتعبير عن الرأى وقوانين العدالة الاجتماعية .
وأشارت " عضو شباب جبهة الإنقاذ " إلى أن الاتهام لن يوجه فحسب للرئيس محمد مرسى وإنما سيوجه ضد كل من الرئيس والحكومة الحالية وأعضاء مكتب الإرشاد.
فيما أكدت " العادلي" إن اللجنة القانونية بجبهة الإنقاذ والتى تستعد لعقد محاكمة شعبية بحق الرئيس اعتمدت على تقارير حقوقية مثل تقارير مركز هشام مبارك والمبادرة الشخصية وتقرير المفوضية الأوروبية والذى يشير إلى أن مصر يمارس فيها قمع قانونى للمعارضة بشكل كبير.
وأوضحت أن سامح عاشور نقيب المحامين، يجرى مشاوراته مع أعضاء اللجنة القانونية للجبهة بحيث سيكون ضمن هيئة الدفاع المدنى وسيقود مرافعات الدفاع، لافتةً إلى أنه من المقرر أن يجتمع كل القانونيين بالجبهة خلال الأيام المقبلة للاتفاق على شكل نهائى للمحاكمة والتنظيم ليوم المحاكمة وأسماء المستشارين والقضاة "من المحامين أو قضاة سابقون لصعوبة الاستعانة بالقضاة الحاليين وأسر الشهداء وتأمينها بشكل كبير.
وكشفت "العادلي" عن أن ممثلاً عن محكمة العدل الدولية سيشارك لإعطاء زخم للمحاكمة الشعبية و سيشارك الشهود وأسر الشهداء.
من ناحيته قال المهندس شهاب وجيه، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، والمتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الجبهة تجرى استعداداتها للتنسيق للمحاكمة الشعبية للرئيس، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية للجبهة بصدد تجميع كل مستندات الإدانة ضد الرئيس خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين وسوء الإدارة السياسية للبلاد و مخالفة القسم الدستورى وقتل الشهداء ، وأشار "وجيه" إلى أن المحاكمة لن تسعى لتنفيذ الحكم بقدر ما ستكون مواجهة حقيقية جادة بين اتهامات موجهة بشكل قانونى سليم والدفاع، لتنبيه الرأى العام لما يحدث من مخالفات بحقه .