"تمرد": الدستور يجبر "مرسي" على استفتاء الشعب بشأن رحيله

الحملة تسابق الزمن لجمع 15 مليون توقيع وتستشير قانونيين لتفعيل عملها

أعلنت حملة "تمرد"، أنها لجأت لاستشارة عدد من القانونيين الذين أكدوا لها أن المادة 150 من الدستور الحالي، تجٌبر الرئيس مرسى على إجراء استفتاء شعبي في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وأوضحت أنه حال جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، سيكون الرئيس وفقًا للدستور مضطرًا لإجراء الاستفتاء.
وكشف محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، عن أن المادة 150 من الدستور قالت نصًا إنه لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، وأن نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع في جميع الأحوال، مؤكدًا أن جمع 15 مليون توقيع للمطالبة برحيل الرئيس هى مسألة مهمة، خاصة أنه في تلك الحالة يكون عدد الأصوات التى حصل عليها مرسى للوصول لمقعد الحكم قد تبددت أمام أعداد التوقيعات التي تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفى تلك الحالة سيلجأ الرئيس لإجراء استفتاء شعبي بين بقائه أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف حسن شاهين، عضو مؤسس بالحملة، أنه من أولى قواعد الديمقراطية هى الاحتكام لرأى الشعب، وعلى الرئيس مرسى احترام رأى الشعب المصري خاصة أنه في حالة سخط وغضب تام من النظام الحالي وجماعته التي منذ أن تولت الحكم، والبلاد في حالة تدهور تام فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف شاهين أن الإرادة الشعبية لا تحتاج إلى قوانين تنظمها أو مواد دستورية تقول إن هذا العمل دستوري أو لا، لأن الشعب هو الذى يضع الدستور وهو مصدر السلطات فى كل دول العالم، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأي الشعب المصري الذي تتبناه "حملة تمرد" بعدما أصبح الرئيس عبئًا على الإرادة الشعبية والثورية، وأصبح من وجهة نظر الشعب المصري "قاتل" ويجب محاكمته على الجرائم السياسية التى ارتكبها منذ توليه الحكم.
وتابع شاهين أن الحملة تسير وفق العمل القانوني بتشكيل "لجنة قانونية تابعة للحملة" على رأسها سامح عاشور نقيب المحامين وعدد من القانونيين المتطوعين وسيتم الاحتكام إليها حتى يوم الجلاء 30 يونيو أمام الاتحادية لإسقاط النظام.
وقال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن المادة 150 من الدستور تعطى لرئيس الجمهورية الحق في استفتاء الشعب في الأمور المهمة التي تمس مصالح البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الأهمية يقدرها رئيس الدولة حسب خطورة الحدث وأهميته، مؤكدًا أن استمرار حملة تمرد فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية هى شكل من أدوات العمل الديمقراطي، ولو استطاعت تمرد أن تجمع 15 مليون توقيع واعتصم الشعب في ميادين مصر للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فمن الأفضل على الرئيس أن يجرى استفتاء للشعب حسب المادة 150 من الدستور على مدى استكمال فترته الرئاسية أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.