"الحريات الأمريكى": الحكومة المصرية فشلت فى منع الخطاب المعادى للسامية والمسيحية

قال تقرير لجنة الحريات الدينية، المنبثق عن وزارة الخارجية، إن الحكومة المصرية فشلت في التصدي للخطاب المعادي للسامية والمسيحية، بالرغم من أن الدستور الجديد يحظر انتقاد الأنبياء. وأضاف التقرير، الصادر مساء الثلاثاء عن حرية المعتقد في العالم، أن الدستور المصري الجديد يعطى الحق في ممارسة الشعائر الدينية وإقامة أماكن العبادة فقط لمعتنقي الإسلام، والمسيحية، واليهودية فقط. كما أنه يجعل هذه الحقوق مشروطة بإضافة فقرة غامضة تقول: "على النحو الذي ينظمه القانون". وتناول التقرير الذي شمل أوضاع الحريات الدينية في نحو 200 دولة، أوضاع الحريات في مصر في أربع نقاط، هي التركيبة الدينية ووضع احترام الحكومة للحريات الدينية ووضع الاحترام الاجتماعي للحريات الدينية والسياسة الأمريكية تجاه الحريات الدينية. وجاء الجزء المتعلق بمصر في 18 صفحة. وأشار التقرير إلى منع المسيحيين من المشاركة فى الانتخابات فى صعيد مصر، ناقلاً عن أحد أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، إن المعترضين على الإعلان الدستوري هم المسيحيون فقط. وقدر التقرير وفقًا لتقديرات الحكومة الأمريكية فى يوليو 2012 عدد سكان مصر ب83 مليونًا. منهم 90% من السكان المسلمين السنة، وحوالي 10% من المسيحيين، غالبيتهم ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيما تشكل الطوائف المسيحية الأخرى أقل من 2%، بينما يشكل المسلمون الشيعة أقل من 1% من السكان، بحسب التقرير. وأشار إلى وجود مجموعات صغيرة من القرآنيين والأحمدية، ونحو من 70 شخصًا، من الجالية اليهودية معظمهم من كبار السن وما يتراوح بين ألف إلى 1500 من جماعة "شهود يهوه"، وما بين 1500 إلى ألفين من البهائيين، إلا أن الحكومة المصرية لا تعترف بهذه الجماعات. وقال التقرير إن مجلس الوزراء من حقه حظر الأعمال التي يراها مسيئة للأخلاق العامة، أو تضر بالدين، كما أن مركز البحوث الإسلامية التابع للأزهر لديه السلطة القانونية، لفرض رقابة ومصادرة أي مطبوعات تتناول القرآن والتقاليد الإسلامية (الحديث)، ومصادرة المنشورات والأشرطة والخطب، والمواد الفنية التي تعتبر متعارضة مع الشريعة الإسلامية. وأشار التقرير إلى ما وصفه بالمشاكل التي تواجه إعادة بناء الكنائس وشروط "العزبى باشا" العشرة لبناء الكنائس، بينما لا يعترف القانون بالبهائية ويحظر المؤسسات البهائية والأنشطة المجتمعية، فيما رأى التقرير أن عدم الاعتراف الرسمي للبهائية عقبة في تسجيل الزواج والميراث. واتهم التقرير الحكومة بالاستمرار في مضايقة الشيعة وحظر التحول عن الإسلام والتمييز ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك التعيين الحكومي، وفشل الحكومة في إصلاح القوانين التي منعت الأقباط والأقليات الأخرى من بناء وإصلاح أماكن العبادة. وأشار إلى اتهامات ازدراء الأديان، وضرب مثلاً بالناشط ألبير صابر عياد، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامه بالإساءة إلى الإسلام على الإنترنت. كما أشار التقرير إلى أن المحاكم في بعض الأحيان تحكم على المسيحيين بالسجن لمدد تتجاوز تلك التي تعطى للمسلمين، متهمين بنفس الجريمة، على حد زعمه. وضرب مثالاً بالمواجهات التي حدثت بين المسلمين والمسيحيين في أبو قرقاص بالمنيا، حيث حكمت المحكمة على المتهمين المسيحيين بالسجن مدى الحياة قبل أن تعاد محاكمتهم ويفرج عنهم. وأشار التقرير أيضًا إلى حكم محكمة جنايات القاهرة غيابيًا بالإعدام على سبعة مسيحيين لعلاقتهم بإنتاج شريط فيديو مسيء للإسلام. ولفت التقرير إلى أنه لم يكن خلال فترة التقرير أي حوادث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، ظهرت المشاعر المعادية للسامية بشكل روتيني في كل وسائل الإعلام المملوكة للحكومة والقطاع الخاص، مثل مسلسل "فارس بلا جواد"، وبذلت الحكومة محاولات قليلة للتمييز بين معاداة السامية والمعارضة للسياسات والممارسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إلغاء احتفالات أبو حصيرة للعام الثاني على التوالي في البحيرة، والذي يعتقد اليهود أنه ضريح يعود إلى القرن 19 للحاخام ياكوف أبو حصيرة. واعتبر التقرير، أن من التطورات الإيجابية أن الحكومة أرسلت قوات أمن إضافية في بعض الأحيان لحماية الكنائس ومنع تصعيد الصراع. على سبيل المثال، سافر الرئيس مرسى إلى رفح في شبه جزيرة سيناء بعد أن هُدد المسيحيون هناك، وأمر بزيادة الأمن، وتحدث عن المسلمين والمسيحيين والوقوف معًا ضد التطرف. وفي 14 مايو، حكمت محكمة جنايات المنيا بالإعدام على مواطن مسلم متهم بقتل قبطي واحد وإصابة خمسة آخرين على متن القطار في طريقه إلى القاهرة في يناير 2011.