أزمة الجنود تجدد المطالب بإعادة النظر فى اتفاقية "كامب ديفيد"

جددت قوى وأحزاب سياسية مطالبتها للرئيس محمد مرسى بضرورة النظر فى اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، المعروفة ب "كامب ديفيد"، خاصة ما يتعلق بالجانب الأمنى، بعد عملية خطف الجنود السبعة، في ظل انتشار العديد من التنظيمات المسلحة في شبهه جزيرة سيناء، فيما اقترح حزب "الحرية والعدالة" طرح التعديل للاستفتاء الشعبى باعتباره يمس الأمن القومى. وقال شادى طه، رئيس المكتب السياسى لحزب "غد الثورة"، إن الحزب سوف يتقدم بطلب لرئاسة الجمهورية لتعديل الجانب الأمنى باتفاقية "كامب ديفيد"، مع تقديم مقترح بإسناد بعض المهام الأمنية لبعض قبائل ومشايخ سيناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الدكتور أيمن نور رئيس الحزب اقترح على الرئاسة تعديل الاتفاقية خلال اتصال تليفونى مع الرئيس محمد مرسي بعد زيادة تردى الوضع الأمنى وعملية اختطاف الجنود. وأضاف أن اتفاقية "كامب ديفيد" تنص على أن أى طرف يحق له تعديل الاتفاقية فى حالة المساس بالأمن القومى للبلاد، على أن يتم التعديل بموافقة الطرفين، محذرًا من خطورة الأمنى في سيناء خاصة فى المنطقة "ب-ج". وتابع: "يجب إعادة الوضع الأمنى فى سيناء وتسليح القوات المتواجدة هناك، وزيادة قواتنا المسلحة، لأن التنمية الحقيقية لسيناء لن تتم إلا باستعادة الوضع الأمنى كاملاً"، مؤكدًا أنه "كان يجب تعديل الاتفاقية منذ قيام الثورة لتحقيق الإعمار والتنمية والقضاء على البؤر الإجرامية". وأشار إلى أهمية الاستعانة بخبرات مشايخ القبائل بالتنسيق مع القوات المسلحة والداخلية، تحت إشراف المخابرات العسكرية، باعتبارهم أهل خبرة بالمنطقة ويمكنهم التعرف على البؤر الإجرامية، فضلاً عن قدرتهم على وقف تهريب المخدرات والسلاح. بينما اقترح الدكتور أحمد عبد المقصود، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، طرح الاتفاقية على الاستفتاء الشعبى قبل التعديل، لأن نتائج التعديل يجب أن يتحمل نتائجه وعواقبه الشعب ككل، مشيرا إلى أن تعديل المعاهدة يحتاج للحوار بين كافة الأحزاب والقوى السياسية التى تمثل الشارع المصرى. وشدد على ضرورة الاستعانة بالجميع فى إعادة الاستقرار داخل سيناء، خاصة مشايخ القبائل لما لديهم من خبرة ومعلومات غير متوفرة لدى الجهات الأمنية لكن دون تسليح، مشيرًا إلى أن تسليح القبائل من شأنه تكوين تنظيمات مسلحة. فيما طالب صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب "المؤتمر للشئون السياسية"، وعضو جبهة الإنقاذ، بإطلاق يد الجيش لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والإرهابية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك حسم مع كل تهديد يمس الأمن القومى. واعتبر أن مبادرة حزب "غد الثورة" لتعديل الاتفاقية من شأنها أن تزيد من حدة التوتر بسيناء، خاصة أنها ليست تحت السيطرة الكاملة لمشايخ وقبائل سيناء، وإنما تخضع لتنظيمات جهادية وإرهابية، على حد قوله.